احتقان في قطاع التعليم العالي بسبب مشروع النظام الأساسي والزيادة الأجرية

انتقدت النقابة الوطنية لقطاع التعليم العالي التابعة للجامعة الوطنية للتعليم والمنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل. ما وصفته بإقصاء فئات واسعة من موظفات وموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية. من المشاركة في مناقشة وبلورة مشروع النظام الأساسي الخاص بالقطاع.

وأوضحت النقابة في بلاغ لها توصل موقع “سفيركم” بنسخة منه، أن وفدا عن مكتبها الوطني عقد لقاء تواصليا مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. خصص لتدارس مستجدات الملف المطلبي لموظفي وموظفات القطاع. خاصة ما يتعلق بمشروع النظام الأساسي والترتيبات المالية والزمنية لصرف الزيادة الأجرية المحددة في ألف درهم.

وثمنت النقابة نتائج اللقاء. معتبرة أن الطرف الوزاري أظهر روحا من المسؤولية والجدية في التعامل مع الملفات المطروحة. مؤكدة أن الحوار شكل محطة لمتابعة القضايا الأساسية التي تهم موظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية.

وفي الجانب المالي، سجل البلاغ أن الزيادة الأجرية المنتظرة لا ترقى إلى مستوى الحد الأدنى من انتظارات مختلف فئات الموظفين. بالنظر إلى الوعود التي تم تقديمها خلال مسار التفاوض.

كما ناقش اللقاء حسب ذات البلاغ،  موضوع الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات وعلاقته بالنظام الأساسي.  حيث اعتبرت الوزارة أن هذا الجانب يكتسي أهمية استراتيجية. من خلال إعداد توصيف إداري وعملي دقيق للوظائف والمهام المنوطة بموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، بما يوفر حماية قانونية أوضح لهم.

وأشارت النقابة  إلى أن نظام الجامعات والمؤسسات الجامعية يوجد قيد التحيين والمراجعة الشاملة، في ضوء مستجدات القانون رقم 59.24.