الدولة تنتصب طرفا مدنيا في فضيحة “الماستر”

دخلت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها على خط ما بات يُعرف بملف “بيع الشهادات الجامعية” بكلية الحقوق بأكادير، مطالبة الوكيل القضائي للمملكة بتقديم مطالب الدولة المغربية المدنية في هذه القضية المثيرة للجدل.

وأفادت الهيئة، في بلاغ رسمي، أنها توصلت بمعطيات متطابقة بشأن وقائع يُشتبه في أنها تنطوي على ممارسات قد تشكل جرائم فساد، مشيرة إلى أنها بادرت فورا إلى التحقق من الملف. غير أنها، بعد التأكد من كونه معروضا أمام أنظار القضاء، قررت صرف النظر عن التحقق الزجري المباشر، التزاما بمقتضيات المادة 7 من القانون رقم 46.19 المتعلق بها.

وفي هذا الإطار، واستنادا إلى الفقرة الثانية من المادة 36 من نفس القانون، توجهت الهيئة بطلب رسمي إلى الوكيل القضائي للمملكة من أجل تقديم المطالب المدنية باسم الدولة المغربية في هذا الملف. وقد استجاب الوكيل القضائي للطلب، مما يفتح الباب أمام ملاحقة المتورطين المحتملين ليس فقط جنائيا، بل أيضا على مستوى استرجاع الحقوق المدنية للدولة.

وأكدت الهيئة أنها تحتفظ بحقها في تفعيل باقي الصلاحيات القانونية التي يخولها لها القانون، في حال تطور الملف أو بروز معطيات جديدة.

ويُعد هذا التحرك مؤشرا على جدية الدولة المغربية في التعاطي مع قضايا الفساد في المؤسسات التعليمية، خاصة عندما يتعلق الأمر بمساس مباشر بمصداقية الشهادات الجامعية ومنظومة التعليم العالي.