الرباط.. الوكالة الأممية تعقد اجتماعا حول تحسين طرق الهجرة بين إفريقيا وأوروبا

عقدت وكالة الأمم المتحدة للهجرة، يومي الـ24 والـ25 من يوليوز الجاري، بمدينة الرباط، اجتماعا تم تخصيصه لمناقشة موضوع “الهجرة عبر الطرق النظامية”، وذلك في إطار مبادرة إفريقيا-أوروبا الرامية إلى تسهيل تنقل الأفراد بشكل نظامي بين إفريقيا وأوروبا.

وجاء في بلاغ نشرته وكالة الأمم المتحدة للهجرة “IOM” أن هذا الاجتماع يعد خطوة مهمة وطموحة للوصول إلى اتفاق حول نطاق وعمليات تنفيذ المبادرة المذكورة، وتعزيز أهمية الهجرة النظامية والآمنة، باعتبارها عاملا محركا للتنمية المستدامة.

وفي هذا الصدد، قالت أوغوتشي دانيلز، نائبة المدير العام بالوكالة الأممية للهجرة: “نحن نسير معا في رحلة مليئة بالوعود، الهادفة إلى سد الفجوات الحيوية في مجال القدرات، وتحسين الإيرادات الضريبية، وتعزيز أهم مواردنا: رأس المال البشري؛ من خلال إنشاء وتوسيع وتحسين الطرق النظامية، لربط المهاجرين بالفرص والحلول للاستفادة من النتائج الإيجابية للهجرة والتنمية لبلدان المنشأ والعبور والمقصد”.

وذكرت الوكالة أن إفريقيا تتمتع بتركيبة سكانية تغلب عليها الفئة الشابة، حيث أن 40% من أصل 1.4 مليار نسمة ممن يعيشون في إفريقيا تقل أعمارهم عن 15 سنة، متوقعة أن تكون 62% من هذه الفئة العمرية في سن العمل بحلول عام 2050، ما يطرح فرصا كبيرة يجب استغلالها وتحديات أخرى يحبذ معالجتها من أجل النهوض بسوق العمل في القارة.

وتسعى مبادرة إفريقيا-أوروبا لوكالة الأمم المتحدة للهجرة إلى تحسين وتطوير بنية تحتية شاملة لطرق الهجرة النظامية، ودعم التكامل الإقليمي وجهود التنقل لتسهيل حركة الأفراد الآمنة داخل القارات وبينها، واستكشاف وتعزيز التعاون الإقليمي والثنائي بهدف الرفع من التنقل الآمن والقانوني للأفراد بين الدول الإفريقية والأوروبية.

ومن جانبه، قال إسماعيل شكوري، مدير الشؤون الخارجية بوزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج: “هدفنا واضح هو تحويل هذه المشاورات المتعددة الأطراف إلى مخرجات إفريقية نهائية، طي تتبناها الدول الإفريقية المشاركة في هذه المبادرة. نسعى من خلال ذلك إلى خلق صوت واحد، قوي ومنسجم، يدافع عن مصالحنا المشتركة المتعلقة بموضوع الهجرة كقضية ذات أهمية كبيرة، سيتضمن ذلك معالجة الحوكمة العالمية والإقليمية لتحسين الطرق النظامية بين إفريقيا وأوروبا”.

أما ناتالي فوستيير، منسقة الأمم المتحدة المقيمة في المغرب، فقد قالت: “تسهيل طرق الهجرة النظامية وحماية حقوق المهاجرين أمر حاسم بالنسبة لنا، وتساهم الهجرة النظامية في تحقيق طموحاتهم، وتمكينهم من المساهمة بشكل فعال في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لبلدان المنشأ وتلك المضيفة والعابرة”.

وعرف هذا الاجتماع مشاركة حوالي 100 متحدث، من بينهم مسؤولين رفيعي المستوى من الدول المشاركة في المبادرة، ويتعلق الأمر بكل من ساحل العاج، مصر، إثيوبيا، غانا، كينيا، المغرب، نيجيريا، السنغال، غامبيا، توغو وتونس، بالإضافة إلى ممثلين عن مفوضية الاتحاد الإفريقي، وكالات الأمم المتحدة، وممثلي الشباب والمهاجرين، ومنظمات أخرى من القطاع الخاص”.