أحالت الفرقة القضائية للدرك الملكي بالقيادة الجهوية بسطات، صباح اليوم الاثنين، النائب الثالث لرئيس جماعة حد السوالم، وتقني بنفس الجماعة، على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية ببرشيد، للنظر في التهم الموجهة إليهما، قبل إيداعهما بالسجن المحلي ببرشيد في إطار الاعتقال الاحتياطي، في انتظار الشروع في جلسات البحث التفصيلي حول النازلة.
ويأتي ذلك بعد أن تم اعتقال المعنيين على خلفية تورطهما في قضية ابتزاز ورشوة مقابل الحصول على رخصة إدارية، عقب تبليغ مواطن ينحدر من اتنين اشتوكة عبر الرقم الأخضر.
وقد خلف هذا الحدث حالة من الاستنكار عند عموم المواطنين والفاعلين المدنيين بمدينة حد السوالم، حيث تؤثر هذه الأفعال على مناخ الاستثمار وتحد من منسوب ثقة المقاوليين في خدمات المرفق العمومي خاصة وأن المدينة تعتبر الوجهة المفضلة لعدد من المنعشين العقاريين في الآونة الأخيرة.
وتعيش جماعة حد السوالم على صفيح ساخن منذ قرار محكمة النقض الصادر في تاريخ 10 يوليوز المنصرم والقاضي بتأييد قرار محكمة الاستئناف الذي يدين رئيس المجلس الجماعي بسنتين حبسا نافذا، والذي أفرز (القرار) حركية غير مسبوقة عند الأحزاب المكونة للمجلس في إطار البحث عن التحالفات تحسبا لقرار العزل.
تعليقات( 0 )