طرح وزير العدل الأسبق المصطفى الرميد قضايا اجتماعية وقانونية، تتعلق بزواج القاصرات والتعدد والعلاقات خارج إطار الزواج، خلال قراءة له لمضامين التعديلات المقترحة لمدونة الأسرة.
واعتبر الرميد، مساء أمس الخميس، خلال الدرس الافتتاحي للمركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة حول “مستقبل الأسرة في ضوء مخرجات هيئة مراجعة المدونة”، أن تشديد القوانين على منع زواج القاصرات لن يحل المشكلة جذريا.
وأشار إلى أن المجتمع يتجاوز القوانين عندما لا تكون متوافقة مع واقعه.
ورأى الرميد بأن “الخير في الزواج الشرعي، حتى لو كانت الفتاة قاصرا”، قائلا بأن ذلك “أفضل من وقوعها في الحرام”.
واستطرد القيادي السابق في حزب العدالة والتنمية، بأنه ليس مع تزويج القاصرات بشكل مطلق، بل “في حالات الضرورة التي يفرضها الواقع الاجتماعي”، على حد قوله.
وناقش الرميد أيضا مسألة التعدد، معتبرا أن شرط موافقة الزوجة الأولى قد يفتح باب التزوير والهروب من القانون، إذ يلجأ بعض الأزواج إلى تقديم معلومات كاذبة لتجاوز القيود القانونية.
وأشار إلى حالات “يفضل فيها البعض دخول السجن على الوقوع في الزنا أو مواجهة خلافات عائلية تهدد استقرار الأسرة”.
واعتبر الرميد، في ذات الدرس، أن التصدي للعلاقات خارج إطار الزواج لا يمكن أن يتم فقط عبر القوانين، داعيا إلى مقاربة شاملة توازن بين التشريع والقيم الدينية والاجتماعية.
وأضاف أن “إصلاح المجتمع يبدأ من فهم ديناميكيته واحترام قناعاته، وليس بفرض قوانين لا تنسجم مع طبيعته”.
من جهة أخرى، نتقد الرميد الطريقة التي قدمت بها تعديلات مدونة الأسرة، واصفا إياها بـ”الضعيفة” و”المرتبكة”، مما تسبب في ردود فعل سلبية من الرأي العام، وصلت حد السخرية والتشكيك في جدوى الإصلاحات المقترحة، وفق تعبيره.
وفي ختام حديثه، دعا الرميد إلى العودة للاجتهاد الشرعي ضمن المذهب المالكي، مشددا على ضرورة تحقيق التوازن بين مقاصد الشريعة والواقع المجتمعي، من أجل الوصول إلى حلول فعالة ومستدامة.