قال رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب الحسين الزياني: “نحن أكثر من يريد المحافظة على التوازنات، وليس في نياتنا التعامل بالمثل مع من وجه لنا أقسى الاتهامات والنعوت”.
وأضاف الزياني في كلمة له على هامش اللقاء الوطني للمحاماة المنعقد يوم أمس السبت بمسرح محمد الخامس بالرباط: “إننا نعيش في وضع غير طبيعي في سياق ما يجري ويحاك ضد المحاماة والمواطن وقد تولدت لنا القناعة الكافية لقيام عناصر التضييق على نساء ورجال الدفاع وتهميش دورهم ومكانتهم”، مردفا “لم يكن واردا في ذهن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب من موقع المسؤولية المباشرة لرئيسها ومكتبها أي بعد غير البعد المهني والحقوقي والمجتمعي والوطني عندما نهج أسلوب الانفتاح والحوار منذ بداية ولايته”.
وتابع المتحدث ذاته على هامش اللقاء الوطني لهيئة الدفاع والمنظم تحت شعار ” من أجل محاماة مستقلة، ومسار تشريعي مسؤول ومحصن للمكتسبات الحقوقية والدستورية: “إن أسلوبنا المبني على المبادرة والإلحاح والجدية والشفافية لم يكن ضعفا ولا استسلاما ولا تملقا ولكنه أسلوب يعبر عن قناعات وهوية تجسد أدوار الجمعية وتراكماتها وإسهاماتها الغنية عبر التاريخ والتي أثبتت قيمتها وجدارتها في الساحة الوطنية.
وأردف رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب: “إن المحاماة اليوم في مفترق الطرق”، مرجعا ذلك إلى “الواقع التشريعي وما صاحبه من نقاش وما روج له من نعوت واتهامات وبروز ما يكفي من الإشارات من طرف من لا يريد أن يستوعب بأن العدالة لا تقوم إلا بمحاماة قوية”.
ومن جهة أخرى، صرح الزياني بخصوص مشروع المسطرة المدنية، بأن “هذا المشروع كسر عددا من المبادئ التي تقوم عليها النظرية العامة للقوانين الاجرائية، ونسف عددا آخر من المكتسبات بكثافة عالية من الاختلالات والتناقضات”،مستدركا القول بأنه “مشروع وإن تضمن بعض المقتضيات الجيدة والمقبولة وهذا من باب أننا لا نقصد تبخيسا للنص فهو غير متجه نحو تقوية وتعزيز ضمانات المتقاضين وحقهم في الدفاع والولوج السهل والميسر والمتبصر للعدالة”.
واعتبر المتحدث ذاته أن أهداف مشروع قانون المسطرة المدنية الجديد ملخصة في ضبط الولوج إلى العدالة وتقليصه والسرعة في إنتاج الأحكام بمنطق يفهم منه أن الغرض من إعداد المشروع هو تصفية المتخلف من القضايا والحد من عدد قضايا المواطنات والمواطنين الذين يلجون العدالة دون استحضار المبادئ الكبرى التي يجب مراعاتها في مثل هذا القانون الذي يعمر حقبا من الزمن، مشيرا إلى كونه أي قانون المسطرة المدنية من ضمانات التقاضي للمواطن ويفترض استحضار إمكانات مواجهة المتخلف بأساليب أكثر مرونة وفعالية وبما يحافظ على الجودة والأجل المعقول للبث في القضايا ولا يمس بالمكتسبات الدستورية كمبدأ المساواة والحق في التقاضي”.
وتساؤل رئيس جمعية هيئات المحاماة بالمغرب على هامش اللقاء الوطني للمحاماة، عن الجهة التي تشرع في إطار مبدأ فصل السلط، مؤكدا على أهمية إشراك مكونات المجتمع في إعداد مشاريع القوانين ضمانا للتطبيق السلس والمرن للقانون وتجنبا للتنافر بين القوانين أو محدودية استيعاب المنظومة القانونية والعقل الجمعي للتعديل.
تعليقات( 0 )