أثار قرار الزيادة في “البوطا” الذي بدأ تنفيذها ابتداء من الاثنين 20 ماي الجاري، غضب المستهلك المغربي، بالنظر إلى ما سيترتب عنه من زيادات أخرى في منتوجات غذائية لها علاقة بغاز البوتان كالخبز والحلويات وغيرها.
وفي هذا الإطار قال عبد الكريم الشافعي نائب رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك في تصريح ل”سفيركم” أن بلاغ الزيادة:” جاء في وقت غير مناسب والذي يعرف فيه المغرب أو المجتمع المغربي احتقانا كبيرا بسبب ارتفاع الأسعار وتزامنا أيضا مع اقتراب عيد الأضحى وغلاء الأضاحي والأثمنة الخيالية التي نجدها الآن في الأسواق”.
وأضاف الشافعي على أن “ما زاد الطين بلة هو تراجع الحكومة عن الدعم الاجتماعي المباشر المتمثل في 500 درهم، حيث السؤال هنا لماذا منع المواطن من هذا الدعم الاجتماعي”.
وأشار نفس المتحدث إلى أنه في هذه الحالة “الزيادة في سعر البوطا ينهك القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة ناهيك عن الطبقة الهشة والمتقاعدين المستثنيين من الزيادة في الأجور. حيث أن هذه الفئة بالخصوص والذين منهم من يأخذ عن تقاعده 1000 درهم أو 1200 درهم في ظل هذه الزيادات ربما سيلجأ إلى التسول فلا حل لديه”.
وقال الشافعي بأن “الزيادة في ثمن غاز البوتان ستساهم في رفع ثمن الخبز والحلويات والدجاج والخضر وتكاليف أخرى لها علاقة بغاز البوتان. كما أن هذه الزيادة في الأسعار تفوق نسبة الزيادة في ثمن قنينة الغاز فمثلا 10 دراهم في الزيادة يمكن أن تؤدي إلى إضافة 20 سنتيم لثمن الخبز، كما يمكن مثلا لبائع الدجاج أن يضيف ما بين 2 و 3 دراهم. اذن حتى إن كانت الزيادة في البوطا طفيفة فسيكون لها أثرا كبيرا في الزيادة بالمواد الغذائية الأخرى وعلى المنتوجات الأخرى”.
وأردف نائب رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك “نعرف أن هذا القرار في الزيادة كان منتظرا للأسف بعدما صوت عليه السادة البرلمانيون إبان التصويت والمصادقة على قانون ميزانية 2024، فمن هذا المنبر أقول صوت عليه البرلمانيون مشكورين لأننا وضعنا ثقتنا فيهم للدفاع عن حقوقنا وعن مكتسباتنا . ونحن كجامعة مغربية ندعو الحكومة الآن إلى تقليص نسبة الضريبة المفروضة على الدخل للطبقة المتوسطة والموظفين والأجراء الصغار والمتقاعدين. بالنسبة للضريبة المقررة حاليا هي أن الموظفين والأجراء يؤدون 34 بالمئة ونحن نطالب بتخفيض هذه الضريبة إلى 24 بالمئة لصون القدرة الشرائية للمواطن”.
واسترسل الشافعي في حديثه لـ”سفيركم” قائلا:”فكما نعلم أن موارد الحكومة تتمثل أساسا في مداخيل الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة ومن يدفع ثمنها هو الطبقة المتوسطة والمتقاعدين وصغار الموظفين والأجراء. وأيضا هناك تناقض كبير حيث قرار زيادة الأجور سيتم خلال 2025 في حين أن زيادة “البوطا” تم في 2024. بالاضافة إلى أن الحكومة أوقفت الدعم الاجتماعي المباشر على المواطن، وهذا يمكن أن يؤدي إلى احتقان كبير داخل المجتمع المغربي”.
وكانت الحكومة قد أعلنت عبر وزارة الاقتصاد والمالية في بلاغ رسمي، عن تطبيق قرار الزيادة في ثمن “البوطا”، في إطار تفعيل الإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة. هذه الزيادة التي ستكون تدريجيا 10 دراهم كل سنة إلى غاية 2026، حيث ستتم زيادة 10 دراهم في ثمن قنينة الغاز من وزن 12 كيلوغرام و2دراهم و50 سنتيم في ثمن قنينة الغاز من وزن 3 كيلغرام.