السعودية ترفض خطوة إماراتية لترسيم الحدود البحرية

أعربت المملكة العربية السعودية من جديد، عن رفضها التام لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة، بترسيم الحدود البحرية من جانب واحد عبر تطبيق نظام الخطوط المستقيمة.

ووجهت المملكة العربية السعودية في هذا السياق، مذكرة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، تحت عنوان (المحيطات وقانون البحار)، قالت فيها “إنّ السعودية ترفض رفضاً قاطعاً المذكرة الشفوية المؤرخة 11 مارس 2024 الموجهة من وزارة خارجية الإمارات، ولا تعترف بما ورد فيها، ولا تعترف بأي آثار قانونية ناشئة عنها، لمخالفتها اتفاقية الحدود المبرمة بين البلدين بتاريخ 21 غشت 1974، وكذلك قواعد وأحكام القانون الدولي”.

وأضافت السعودية في مذكرتها التي قدمتها بعثتها الدائمة لدى الأمم المتحدة، بأن “خطوط الأساس المستقيمة المقابلة للساحل السعودي التي أعلنتها دولة الإمارات العربية المتحدة لا علاقة لها بساحل دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن تلك الخطوط تنحرف انحرافاً ذا شأن عن الاتجاه العام لساحل دولة الإمارات العربية المتحدة”.

واعتبرت الرياض أن ذلك “يخالف المادة الخامسة من اتفاقية الحدود المبرمة بين البلدين الشقيقين المؤرخة 21 غشت 1974، كما يخالف قواعد وأحكام القانون الدولي العام، ومواد اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار للعام 1982 ذات الصلة، وعلى وجه الخصوص المادة السابعة منها، علماً بأن الفقرة 2 من المادة 16 تتعلق بالإعلان والإيداع وليس لها صلة بتحديد خطوط الأساس المستقيمة”.

وأكدت السعودية “على ما ورد في مذكرتيها السابقتين رقم 92/18/98744 المؤرخة 9 غشت 2009 الموجهة إلى وزارة خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة والمعطي نسخة منها للأمين العام بشأن احتجاج المملكة العربية السعودية على إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة لخطوط الأساس المستقيمة، والمذكرة الشفوية (78/685/A)  المؤرخة 21 دجنبر 2023 الموجهة إلى الأمين العام بشأن احتجاج المملكة العربية السعودية على ما أعلنته دولة الإمارات العربية المتحدة عن خطوط الأساس المستقيمة على سواحلها”.

وأشارت في مذكرتها إلى أن “حكومة المملكة العربية السعودية تعتبر هذه المذكرة وثيقة رسمية، وتطلب من الأمانة العامة للأمم المتحدة نشرها وتعميمها على كافة الأعضاء، ونشرها على الموقع الرسمي للأمم المتحدة”.