قالت محكمة العدل الدولية يوم الخميس إن السودان رفع دعوى على الإمارات، متهما إياها بتسليح قوات الدعم السريع شبه العسكرية وانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها بسبب الهجمات في ولاية غرب دارفور، حسب ما أفادت به رويترز.
وقال مسؤول إماراتي في بيان لرويترز إن بلاده ستسعى إلى رفض القضية على الفور. وتقول الإمارات إن القضية تفتقر إلى “أي أساس قانوني أو واقعي”.
وتتعلق الاتهامات بهجمات عرقية مكثفة شنتها قوات الدعم السريع والميليشيات العربية المتحالفة معها ضد قبيلة المساليت غير العربية في عام 2023 بغرب دارفور، وهي الهجمات التي رصدتها رويترز بالتفصيل. ووصفت الولايات المتحدة تلك الهجمات بأنها إبادة جماعية في يناير كانون الثاني.
ولم ترد وزارة الخارجية السودانية بعد على طلب التعليق، واطلعت رويترز على نسخة من الطلب الذي تقدم به السودان.
ودأب مسؤولون سودانيون على اتهام الإمارات بدعم قوات الدعم السريع في الحرب الأهلية الدائرة منذ نحو عامين، وهي اتهامات تنفيها الإمارات لكن خبراء من الأمم المتحدة ومشرعين أمريكيين يرون أن الاتهامات لها ما يدعمها.
وجاء في بيان لمحكمة العدل الدولية أن السودان اتهم قوات الدعم السريع بارتكاب “إبادة جماعية وقتل وسرقة ممتلكات واغتصاب وتهجير قسري وتعد على ممتلكات الغير وتخريب ممتلكات عامة وانتهاك حقوق الإنسان”.
وقالت الحكومة السودانية إن “جميع هذه الأعمال ارتُكبت وأعان عليها دعم مباشر قدمته الإمارات إلى قوات الدعم السريع المتمردة والميليشيات المرتبطة بها”.
وقال المسؤول الإماراتي “الإمارات على علم بالطلب المقدم من ممثل القوات المسلحة السودانية في الآونة الأخيرة لمحكمة العدل الدولية، وهو ليس إلا حيلة دعائية خبيثة تستهدف تحويل الانتباه عن الضلوع الراسخ للقوات المسلحة السودانية في الفظائع واسعة النطاق التي ما زالت تدمر السودان وشعبه”.
واندلعت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بعد خلاف على دمج القوات في أبريل نيسان 2023، وأشاعت الدمار في البلاد ونشرت الجوع والمرض وعرضت البلاد لخطر الانقسام واجتذبت العديد من القوى الأجنبية.
واندلعت هجمات عرقية في مناطق متعددة، لكن وقع أكثرها دموية في غرب دارفور حيث قال ناجون لرويترز إن الفتيان من المساليت كانوا مستهدفين بالقتل بينما كانت الفتيات مستهدفات بالاغتصاب في موجات من الهجمات بعد وقت قصير من بدء الحرب.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة تفصل في النزاعات بين الدول وانتهاكات المعاهدات الدولية. والسودان والإمارات من الدول الموقعة على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948.
ويطلب السودان من المحكمة فرض إجراءات طارئة وإصدار أمر للإمارات بمنع مثل أعمال الإبادة الجماعية تلك.
ورغم أنه من المقرر أن تعقد محكمة العدل الدولية جلسة استماع بشأن التدابير الطارئة في غضون أسابيع، لكن الأمر قد يستغرق سنوات قبل أن تصدر المحكمة حكما نهائيا بشأن حدوث إبادة جماعية في دارفور.
وتعمل قوات الدعم السريع والجماعات السياسية المتحالفة معها على إنشاء حكومة موازية لتلك الموالية للجيش، وهي خطوة رفضتها مصر والسعودية وقطر.