كشفت أرقام وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني معطيات، اليوم الاثنين عن دينامية كبيرة شهدها القطاع طيلة السنتين المنصرمتين.
وأعزت الوزارة في بيان لها، ذلك إلى المبادرات التي أشرفت على إطلاقها تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس.
ووفق المصدر ذاته، فقد عرفت سنة 2023 ارتفاعا لافتا في عدد السياح الوافدين على بلادنا، إذ بلغ 14.5 مليون سائح، بمداخيل مالية بلغت 105 مليارات درهم من العملة الصعبة، فيما تكشف بداية الموسم السياحي الحالي عن مؤشرات واعدة بأن القطاع السياحي سيواصل نموه بوتيرة أفضل، حيث سجل توافد أكثر من 992 ألف سائح في شهر يناير، مما يشكل زيادة ملحوظة بنسبة 10% مقارنة بالشهر نفسه من سنة 2023.
وحسب المصدر ذاته، فإن هذا الأداء المتميز عزته الوزارة إلى ارتفاع توافد عدد المغاربة المقيمين بالخارج الذي عرف زيادة تقدر بـ9.5%، فيما بلغت الزيادة بالنسبة لعدد السياح الأجانب 11%، الأمر الذي يؤكد دينامية وصمود القطاع.
وأضاف البيان أنه على ضوء المعطيات سالفة الذكر وبالرغم من الانعكاسات الناجمة عن تداعيات جائحة “كوفيد-19″، وبعد سنتين من الإغلاق أثرتا بشدة على قطاعات السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فإن الوزارة انكبت على وضع استراتيجية مستعجلة، برؤية تروم تحقيق أهداف رئيسية كان في مقدمتها تكريس الصمود من بوابة دعم العاملين بالقطاع السياحي، إلى جانب العمل المكثف لإعادة انتعاش القطاع، والتفكير في تصور جديد للقطاعات المرتبطة به.
وفي سياق متصل، أكد البيان أن “الوزارة عملت على إطلاق جملة من المبادرات النوعية من قبيل: البرنامج الاستعجالي، وبرنامج إعادة الانتعاش، وخارطة الطريق للسياحة، والسجل الوطني للصناعة التقليدية، والتغطية الصحية، وتحسين تنافسية الحرفيين في قطاع الصناعة التقليدية، بالإضافة إلى استراتيجية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لتعزيز مساهمة القطاع في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمغرب”.
واعتبرت الوزارة هذه التدابير، أنها أثبتت نجاعتها بالنظر إلى النتائج الواعدة المحققة، وهو ما دفع الوزارة إلى تركيز جهودها حاليًا على ثلاث أولويات أساسية: تسريع وتيرة النمو، تشجيع خلق فرص الشغل وتعزيز القدرة التنافسية للفاعليين بالميدان السياحي.