صادرات المغرب تعيد رسم ملامح الاقتصاد.. صعود السيارات والطيران مقابل تراجع الفوسفاط والنسيج

في سياق التحولات التي يعرفها الاقتصاد المغربي خلال السنوات الأخيرة، كشفت معطيات مكتب الصرف عن ارتفاع صادرات المغرب إلى أكثر من 120 مليار درهم مع متم مارس 2026. مدفوعة أساسا بنمو لافت في قطاعي السيارات والطيران بأكثر من 12%. في مقابل تراجع مسجل في قطاعات تقليدية مثل الفوسفاط والنسيج والفلاحة.

هذا التحول يفتح نقاشا أوسع حول طبيعة البنية الإنتاجية للاقتصاد الوطني. وحدود الانتقال من نموذج تقليدي يعتمد على الفوسفاط والفلاحة والنسيج. إلى نموذج صناعي أكثر تنوعًا قائم على الصناعات التحويلية.

وفي هذا الإطار، يطرح السؤال حول ما إذا كان المغرب أمام إعادة توجيه تدريجية لمسار اقتصاده الوطني نحو صناعات جديدة كقطاع السيارات والطائرات. وكيف يمكن قراءة هذا التحول: هل يتعلق الأمر بتغير هيكلي في بنية الاقتصاد وهويته الإنتاجية، أم بمجرد دينامية ظرفية مرتبطة بتقلبات الأسواق العالمية وإعادة تشكيل سلاسل التوريد؟

وفي هذا السياق قال  الخبير الاقتصادي ساري رشيد، إن تراجع الصادرات بنسبة 2,7% وتمركزها في حدود 34 مليار درهم، يعود بالأساس إلى مجموعة من العوامل المتداخلة. موضحا أن هذا الرقم، رغم محدوديته النسبية، يعكس تحولات أعمق في بنية الصادرات الوطنية.

كما أوضح ساري رشيد في تصريح لموقع “سفيركم”،  أن هناك جانبا إيجابيا يتمثل في التحسن الكبير الذي يسجله قطاعا السيارات والطيران. لافتا إلى أنهما أصبحا يشكلان اليوم أحد أهم روافد الصادرات المغربية وأكثرها دينامية من حيث النمو والقيمة المضافة.

هل يدخل المغرب مرحلة اقتصاد صناعي جديد تقوده السيارات والطائرات؟

وكشف المتحدث نفسه أن هذا التحسن يقابله تراجع مهم في قطاعات كانت تشكل لسنوات العمود الفقري للاقتصاد الوطني، وعلى رأسها الفوسفاط، الذي سجل انخفاضًا حادًا بلغ حوالي 43%. وهو ما يطرح تساؤلات حول الأسباب الحقيقية. سواء تعلق الأمر بعوامل جيوسياسية مرتبطة بالحرب وتقلبات السوق الدولية أو بإشكالات داخلية مرتبطة بالإنتاج والتسويق.

كما أوضح لخبير الاقتصادي  أن التراجع طال أيضًا بعض الصناعات الإلكترونية والتحويلية، إضافة إلى القطاع الفلاحي. رغم المؤشرات الإيجابية المرتقبة لهذا الأخير بفعل التساقطات المطرية المهمة التي عرفها المغرب خلال الفترة الأخيرة. والتي من شأنها أن تحسن الأداء الفلاحي خلال المواسم المقبلة.

ولفت ساري رشيد إلى أن المسار الصناعي في المقابل يعرف تحسنا تدريجيا وواضحا، خصوصا في قطاعي السيارات والطيران. مؤكدًا أن هذا التطور يعكس المجهودات والسياسات الصناعية. التي اعتمدها المغرب خلال السنوات الماضية.

تراجع الفوسفاط والنسيج يطرح تساؤلات حول مستقبل القطاعات التقليدية

وأضاف المتحدث ذاته، أن هذا التحول لا يلغي حقيقة أن قطاعات تقليدية مثل الصناعات الاستخراجية والنسيج والصناعات التحويلية. تعاني من تراجع نسبي، رغم أنها كانت تمثل لسنوات طويلة دعامة أساسية للاقتصاد الوطني.

وختم  ساري رشيد موضحا أن نسبة التراجع الإجمالية البالغة 2,7% قد تبدو محدودة من الناحية الرقمية. لكنها قد تخفي وراءها مؤشرات بنيوية تستوجب التوقف عندها. خاصة فيما يتعلق بإعادة التوازن بين القطاعات المصدرة داخل الاقتصاد الوطني. وفهم أسباب التراجع في قطاعات استراتيجية مثل الفوسفاط والصناعات الإلكترونية.