أعلنت حكومة السنغال، في بيان رسمي صادر يوم 18 مارس 2026 من العاصمة دكار، رفضها القاطع لقرار لجنة الاستئناف التابعة لـالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، القاضي بسحب لقب كأس أمم إفريقيا 2025 من منتخبها الوطني ومنحه للمنتخب المغربي، معتبرة القرار “غير قانوني ومجحفاً” ويناقض مبادئ الإنصاف والنزاهة الرياضية.
وأعربت الحكومة السنغالية عن “استيائها الشديد” من هذا القرار الذي وصفته بـ”غير المسبوق والخطير”، مؤكدة أنه يستند إلى “قراءة خاطئة بشكل صارخ للوائح”، ما أدى، بحسب البيان، إلى تقويض مصداقية الهيئة الكروية القارية وزعزعة ثقة الشعوب الإفريقية في مؤسساتها الرياضية.
وشددت دكار على أن التشكيك في نتيجة مباراة نهائية أُجريت “في ظروف قانونية سليمة” يمثل مساساً مباشراً بحقيقة الميدان، مؤكدة أن المنتخب السنغالي توج باللقب “عن جدارة واستحقاق” وفق قوانين اللعبة، وأن أي قرار إداري لا يمكنه محو هذا الإنجاز.
وفي تصعيد واضح، طالبت السلطات السنغالية بفتح تحقيق دولي مستقل بشأن ما وصفته بـ”شبهات فساد” داخل هياكل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، مؤكدة عزمها استخدام “كافة سبل الطعن القانونية”، بما في ذلك اللجوء إلى الهيئات القضائية الدولية المختصة، من أجل استعادة اللقب وإقرار العدالة الرياضية.
كما أكدت الحكومة تضامنها الكامل مع المواطنين السنغاليين المحتجزين في المغرب على خلفية أحداث نهائي كأس أمم إفريقيا، مشيرة إلى أنها تتابع هذا الملف بشكل حثيث بهدف التوصل إلى حل في أقرب الآجال.
وشددت على أنها ستظل “عازمة ويقظة وصامدة” في الدفاع عن حقوق منتخبها الوطني، معتبرة أن القضية تتجاوز مجرد لقب رياضي لتطال “شرف الرياضة الإفريقية” ومصداقية مؤسساتها.