كشف عبد الكريم الشافعي، نائب رئيس الجامعة المغربية لحقوق وحماية المستهلك، أن أسعار اللحوم الحمراء لن تنخفض مباشرة بعد استيراد شحنات من اللحوم من الخارج، بل سيتم ذلك على المدى المتوسط، موجها دعوته للحكومة من أجل تسقيف الأسعار في المنتجات المدعومة من قبلها، لا سيما وأنها مدفوعة من جيوب المواطنين.
وأوضح عبد الكريم الشافعي رئيس الجمعية المغربية لتوجيه المستهلك بالمغرب، ورئيس الفيدرالية الجهوية لحقوق المستهلك بجهة سوس ماسة، ونائب رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في تصريح قدمه لموقع “سفيركم” الإلكتروني، أن استيراد اللحوم الحمراء بما فيها المجمدة والطازجة، سواء تعلق الأمر بالعجول والأبقار والإبل والماعز والأغنام وغيرها، هو حل مؤقت لتخفيف الضغط على جيوب المستهلكين.
وواصل المتحدث ذاته أنه سبق للمغرب أن اعتمد سياسة الاستيراد من الخارج، مبرزا أن هذه السياسة لم تعط أكلها خاصة في تخفيف أسعار اللحوم بصفة عامة، قائلا: “استوردنا الأبقار والأغنام والإبل والماعز، ولم يكن هناك انخفاض في الأسعار بل على العكس ارتفعت، وتتذكرون ما حدث في العيد حين استوردنا الأغنام فارتفعت الأسعار، ولا نريد أن يتكرر هذا السيناريو للمرة الثانية”.
وأكد الشافعي على أن أسعار اللحوم لن تنخفض مباشرة عقب الاستيراد، بل سيتم ذلك على المدى المتوسط، حيث قال: “هذه اللحوم سوف ينخفض سعرها على المدى المتوسط، بمعنى أن السعر لن ينخفض مباشرة بعد استيراد اللحوم، بل سيتم ذلك على المدى المتوسط، أي حوالي سنة، وذلك لأن القطيع الوطني يعاني من النقص، إلى جانب عدم توازن الطلب والعرض، بسبب ارتفاع الطلب وقلة العرض”.
ولفت الشافعي إلى أن الشحنات المستوردة من اللحوم الحمراء لم تغطي سوى نسبة 11٪ من احتياجات المستهلك المغربي، الذي لفت إلى أنه متخوف من اللحوم المجمدة، حيث قال: “اللحوم المستوردة لم تغطي سوى نسبة 11٪ من احتياجات المواطنين، ما يعني أن تأثيرها على انخفاض الأسعار سيكون ضعيفا جدا، ويمكن أن تشهد اللحوم المجمدة انخفاضا لأن المستهلك المغربي متخوف منها، بينما استيراد اللحوم الطازجة يأتي فقط لتغطية النقص الحاصل في السوق الوطني”.
وخلص الشافعي إلى مطالبة الحكومة بتسقيف أسعار اللحوم، التي تعد من المنتجات المدعومة من قبل الحكومة، قائلا: “نحن كجامعة نطالب بالمنافسة الشريفة وتطبيق القانون، لا سيما وأن المستوردين يستفيدون من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة والجمارك، كما ندعو الحكومة إلى دراسة إمكانية تحديد سقف لأسعار المنتجات المدعومة من قبلها، وعلى رأسها اللحوم، لأن المنتجات المدعومة من قبل الحكومة مدفوعة من جيوب المواطنين”.
تعليقات( 0 )