قال عبد الكريم الشافعي، نائب رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن ارتفاع سعر البصل في الأيام الأخيرة من شهر رمضان يفسر بمجموعة من العوامل، المتعلقة أساسا بالجفاف والتصدير إلى الخارج، إضافة إلى التخزين وارتفاع هامش الربح.
وأوضح رئيس الجمعية المغربية لتوجيه المستهلك بالمغرب الكبير، ورئيس الفيدرالية الجهوية لحقوق المستهلك بجهة سوس ماسة، في تصريح قدمه لموقع “سفيركم” الإلكتروني، أن أسعار البصل الجاف الأحمر شهدت ارتفاعا غير مسبوقا، متجاوزة 11 درهما في الأسواق.
وفسر الشافعي ارتفاع سعر البصل الأحمر الجاف في هذه الظرفية بالذات، بتراجع المنتوج الوطني خلال هذه السنة، إلى جانب تزامن هذه الفترة مع نهاية موسم البصل الجاف الأحمر واقتراب دخول موسم البصل الأخضر.
وأرجع المتحدث ذاته ارتفاع ثمن البصل إلى لجوء بعض الفلاحين إلى تخزين البصل الأحمر الجاف، بسبب الجفاف وقلة المياه، من أجل سد الاحتياجات، مضيفا أن التساقطات المطرية الأخيرة كبدت الفلاحين الذين خزنوا كميات مهمة من البصل خسائر ثقيلة.
وأشار الشافعي إلى عاملين آخرين، يتعلق أولهما بندرة المياه التي يشهدها المغرب والتي أثرت بشكل سلبي على المنتوج الوطني من البصل، بينما يرتبط العامل الثاني بتصدير البصل بكثرة إلى بعض الدول الإفريقية، من قبيل: السنغال وموريتانيا وغيرها، معتبرا أن زيادة تصدير مجموعة من المواد الغذائية إلى دول أخرى من شأنه أن يرفع من سعرها في المغرب.
ومن جانب آخر، عزت حماية المستهلك ارتفاع ثمن البصل إلى تدخل الوسطاء والمضاربين الذين وصفهم بـ”تجار المناسبات”، قائلا: “إنهم يستغلون شهر رمضان الذي يُستهلك فيه البصل بكثرة نظرا لاستخدامه في تحضير مجموعة من الأطباق، ما جعلهم يرفعون ثمنه إلى 8 دراهم بالجملة و 12 درهما بالتقسيط”.
واستطرد مؤكدا أن هامش الربح كان له دور كبير في ارتفاع سعر البصل في المغرب، قائلا: “من غير المعقول أن تشتري البصل بـ8 دراهم وتبيعه للمواطن بـ12 درهما، فهامش الربح هنا يبلغ 4 دراهم، بمعنى أنه كبير جدا”، لافتا إلى أن هذا الارتفاع أثقل كاهل المواطن المغربي وأضعف قدرته الشرائية.
وأردف الشافعي أن البصل الأخضر بديل مناسب عن البصل الأحمر، لا سيما وأن سعر الأول يتراوح في السوق الوطنية ما بين درهمين وأربعة دراهم، موضحا أنها يمكن أن تنخفض بعد شهر رمضان إلى درهمين أو درهم ونصف، كما ستكون في السوق بكميات وفيرة.