قال أحمد رضا الشامي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إن ظاهرة تزويج الطفلات القاصرات ممارسة ضارة، خاصة أنها تهم الفتيات بالدرجة الأولى.
وأكد في اللقاء التواصل الذي نظمه المجلس، اليوم الثلاثاء بمقره بالرباط، لتقديم خلاصات رأيه حول “زواج الطفلات”، أن هذه الظاهرة لاتزال مستمرة في المغرب رغم تحديد سن الزواج في 18 سنة، ذلك أن الاستثناء الذي نصت عليه مدونة الأسرة سرعان ما تحول إلى قاعدة، وهذا ما يعكسه عدد عقود الزواج المتعلقة بالقاصرات المبرمة سنة 2022، والذي وصل إلى أكثر من 12 ألف عقد.
واعتبر الشامي أن الأعداد قد تكون أكبر لأن الإحصائيات لا تأخذ بعين الاعتبار حالات الزواج غير الموثق، على غرار زواج الفاتحة وغيره.
وشدد على أن تزويج القاصرات له تأثير سلبي على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للفتيات بوصفهن نساء المستقبل، كما يؤدي إلى ارتفاع مستوى الخصوبة وتكريس وضعية الفقر، ويعرض صحتهن الجسدية والنفسية وأطفالهن إلى مخاطر كبيرة.
وأبرز الشامي أن للظاهرة تأثير سلبي على التنمية الاجتماعية لبلادنا، إذ تؤدي إلى تضييق الآفاق المستقبلية للفتاة من خلال إقصائها من منظومة التربية والتكوين، ومن تم حرمانها من فرص المشاركة الاقتصادية.
وأوصى المجلس بالإسراع بوضع حد لظاهرة تزويج القاصرين بمختلف أشكاله، إعمالا بالمصلحة الفضلى للطفل، وسعيا للنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والاقتصادية للبلاد.
واقترح المجلس اعتماد استراتيجية شاملة ترتكز على ملاءمة الإطار القانوني مع الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، ونسخ المواد 20 و 21 و 22 من مدونة الأسرة التي تفتح الباب أمام الاستثناء في تطبيق قاعدة سن الأهلية للزواج، وتخصيص مقتضى في مدونة الأسرة متعلق بمبدأ مصلحة الطفل الفضلى مع تعريفه وتحديد آليات تطبيقه.
ودعا إلى محاربة الممارسات الضارة بالأطفال من خلال التنفيذ المستدام والمندمج لمختلف السياسات والإجراءات العمومية على الصعيدين الوطني والترابي.