كشف بلاغ لوزارة الخارجية الأمريكية، أمس الثلاثاء، أن وزيرها الجديد ماركو روبيو أجرى اتصالا مع وزير الخارجية المغربية ناصر بوريطة، ناقش فيه الشراكة القوية بين الولايات المتحدة الأمريكية والمغرب في تعزيز السلام والأمن الإقليمي والعالمي تحت قيادة الملك محمد السادس.
كما تطرقا إلى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح الأسرى، ودور المغرب القيادي في تقديم المساعدات الإنسانية لغزة، وأكدا التزامهما بالتعاون المكثف لدفع المصالح المشتركة في المنطقة وإنهاء الصراعات، بما في ذلك البناء على اتفاقيات أبراهام.
ويعد هذا الاتصال الأول من نوعه بين وزير الخارجية المغربية ونظيره الأمريكي، أياما قليلة بعد تعيين الأخير، في إبراز لأهمية المغرب في السياسة الخارجية الأمريكية، وكذا في الخطط الجديدة لواشنطن في المنطقة ولشراكتها مع المغرب.
ويرى مراقبون، فيما يتعلق بالموقف الأمريكي من قضية الصحراء المغربية، أن بلاغ وزارة الخارجية الأمريكية خلا من أي إشارة إليها، غير أن البلاغ ذاته شدد على البناء على التفاهمات واتفاقات أبراهام.
ويطرح غياب الإشارة للموقف الامريكي من الصحراء المغربية في بلاغ الخارجية الامريكية، تساؤلات حول أسباب ذلك، ومدى استمرار الإدارة الامريكية على موقفها وتفعيل بنود اتفاقية أبراهام، بما فيها إحداث قنصلية أمريكية في مدينة الداخلة، وفقا ما تم الاتفاق عليه أثناء توقيع الاتفاق، في دجنبر 2020، قبل مغادرة ترامب منصبه في ولايته الأولى.
وفي هذا السياق، اعتبر خالد الشيات أستاذ القانون العام في جامعة محمد الأول بوجدة، أن الشراكة المغربية الأمريكية تقوم بالأساس على الجانب المرتبط بالصحراء المغربية، والموقف الأمريكي الذي كان في عهد الرئيس ترامب بالاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء.
وشدد الشيات في تصريح أدلى به لـ”سفيركم” على أن المكالمة التي أجراها روبيو مع بوريطة، هي مبادرة مهمة وإيجابية في حد ذاتها تبين مدى أهمية المغرب بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية.
وأبرز أن التواصل الذي حصل خلال تنصيب إدارة ترامب مع المغرب يعكس تشابك المصالح على مستويات متعددة، أمنيا واقتصاديا وسياسيا وغيرها، ويدخل في إطار تبادل الاتصالات بين طرفين معروف عليهما الانتماء الى كتلة واحد وجهة واحدة ذات مواقف متطابقة في كثير من القضايا.
ولفت المتحدث إلى أن وزير الخارجية الأمريكية الحالي، كان قد عبر صراحة، قبل تنصيبه، عن دعمه لمغربية الصحراء حين قال “إن الصحراء المغربية ستكون منطلقا لاستثمارات أمريكية من خلال التوجهات الجديدة للادارة الأمريكية الجديدة، وخططها الاستراتيجية على الواجهة الأطلسية والإفريقية وفي علاقتها بأوروبا”.
وبخصوص عدم إثارة موضوع الصحراء المغربية في البلاغ أو في النقاش، اعتبر الأستاذ الجامعي أن الموضوع محسوم بالنسبة للإدارة الأمريكية، وفي جزء منه قائم على المرتكز الأساسي لاتفاقية “ابراهام”.
وأشار إلى أن المغرب له مواقفه الثابتة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية باعتبارها قضية عادلة، ولم يحدث هنالك أي نوع من المقايضة بين الموقف الأمريكي من الصحراء المغربية والقضية الفلسطينية، بل بقي المغرب ثابتا على موقفه ورؤيته لحل الصراع وهو حل الدولتين.