صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، صباح اليوم الأربعاء، على مشروع قانون رقم 07.22، يتعلق بالهيئة العليا للصحة.
وفي هذا السياق، أشاد محمد التويمي بنجلون، منسق شعبة القطاعات الاجتماعية بفريق الأصالة والمعاصرة، وعضو لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بالدينامية الكبيرة التي يعرفها قطاع الصحة بالمغرب، والذي يرتقب حسب تعبيره، “أن يعرف نقلة استراتيجية، من خلال إحداث الهيئة العليا للصحة، كخطوة مركزية لتحقيق الأمن الصحي بالمملكة”.
وقال التويمي بنجلون، في تصريح عممه على سائل الإعلام، إنه “وفي سياق اشتغال البرلمان بغرفتيه على تعميق النظر في مشروع القانون، القاضي بإحداث الهيئة العليا للصحة، تفاعلا مع توجيه الملك محمد السادس، يظهر بشكل جلي أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، انتقلت بشكل حاسم نحو إعادة النظر بشكل جدري، في إشكال الحكامة الذي تعاني منه الوزارة منذ أزيد من 20 سنة، والذي كلف بلادنا الشيء الكثير من حيث تحسين وضعية المنظومة الصحية، سواء على مستوى الموارد البشرية واللوجيستيكية أو آليات تدبيرها التي لم تعد تواكب التطورات الراهنة”.
وأكد منسق شعبة القطاعات الاجتماعية بفريق الأصالة والمعاصرة، وعضو لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن إحداث الهيئة العليا للصحة “سيمكن من التقييم الناجع لآداء وفعالية المنظومة الصحية الوطنية و إمكانات استمرارية تمويلها ثم بحث مدى التقائية السياسة الصحية وتوجهات التغطية الصحية الشاملة، غير أن أهم ركائزها هو التدخل الاستعجالي في الأزمات الصحية والوبائية، خاصة في الشق المتعلق بتتبع المعطيات الوبائية وتقييم البرامج المتعلقة بمحاربة الأمراض واقتراح الإجراءات المتخذة للوقاية من كل المخاطر التي تهدد الصحة العامة”.
وصادقت لجنة القطاعات الاجتماعية، صباح اليوم الإربعاء، على مشروع قانون رقم 07.22 يتعلق بالهيئة العليا للصحة، كما عدل بالأغلبية في إطار قراءة ثانية، وهو الاجتماع الذي عرف حضور خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
وسبق للوزير، أن أكد خلال تقديمه لمشروع القانون، أن الأخير يندرج في إطار تنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية والحماية الاجتماعية، كما يهدف إلى تفعيل مقتضيات المادة 32 من القانون الإطار 06.22، المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية التي نصت على إحداث هيئات الحكامة ومن بينها الهيئة العليا للصحة.
وشدد الوزير، على أن هذه المؤسسة، تعتبر شخصا اعتباريا من أشخاص القانون العام، وتساهم في ضمان استمرارية عمل الدولة في المجال الصحي، وتتولى مهمة التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض من جهة، وتقييم جودة خدمات المؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى إبداء الرأي في التوجهات العامة والسياسات العمومية في الميدان الصحي على المدى القريب والمتوسط والبعيد، وتقديم المقترحات والتوصيات في هذا الشأن.