أعلنت بريطانيا أن الشركات البريطانية حرة في ممارسة أنشطتها التجارية والاستثمارية في أقاليم الصحراء المغربية، دون فرض أي قيود قانونية أو سياسية.
وكشفت تقارير إعلامية أن دوغلاس ألكسندر، وزير السياسة التجارية البريطاني، قد أعرب عن هذا الموقف، خلال جوابه على سؤال برلماني، تقدم به النائب عن الحزب الوطني الاسكتلندي، غراهام ليدبيتر، قارن بين الوضع في الصحراء المغربية وبين المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
واستفسر النائب الاسكتلندي، عما إذا كانت بريطانيا ستحظر التجارة والاستثمار في ما وصفه بـ”المستوطنات غير القانونية” في كل من الصحراء المغربية والأراضي الفلسطينية المحتلة، مستشهدا برأي استشاري صادر عن محكمة العدل الدولية.
وشدد الوزير البريطاني على أن بريطانيا تعتبر المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية بموجب القانون الدولي، لكنها لا تتخذ نفس الموقف بشأن الصحراء المغربية، مؤكدا أن الشركات البريطانية لها الحرية الكاملة في اتخاذ قراراتها بخصوص العمل في المنطقة، دون أي قيود أو تحفظات قانونية.
وجدد المتحدث ذاته دعم بلاده لجهود الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي عادل ومستدام للنزاع المفتعل حول قضية الصحراء المغربية.
ويأتي هذا الموقف في وقت تسعى فيه الجزائر وجبهة البوليساريو الانفصالية جاهدتين إلى خلق تشابه زائف بين قضية الصحراء المغربية والنزاع الفلسطيني، في محاولة للتأثير على الموقف الدولي، لكن رد وزير التجارة البريطاني يمثل ضربة قاضية لهذه المزاعم التي تحاول الجزائر الترويج لها.
ويترجم هذا الموقف الذي عبر عنه وزير السياسة التجارية البريطاني، الكيفية التي ينظر بها المجتمع الدولي للملفين، ففي الوقت الذي تدين فيه بريطانيا المستوطنات الإسرائيلية وتمنعها من الاستفادة من الاتفاقيات التجارية، إلا أنها تمنح الشركات البريطانية الحرية الكاملة لممارسة أنشطتها في الصحراء المغربية دون فرض أي قيود، ما يُعد انتصارا إيجابيا للدبلوماسية المغربية.