كشف عبد الإله الصغير، الكاتب العام لهيئة المتقاعدين المدنيين في المغرب، أن رفع سن التقاعد في المملكة يجب أن يكون رهينا بشرط الاختيار الشخصي، مبرزا أن هذا المقترح يراعي الجانب الاقتصادي فقط، ولا يستحضر الوضعية الصحية واعتبارات اجتماعية أخرى.
وأوضح عبد الإله الصغير، الكاتب العام لهيئة المتقاعدين المدنيين في المغرب، في حوار أجرته معه جريدة “سفيركم” الإلكترونية، في إطار برنامج “حكامة”، الذي يقدمه الإعلامي جمال بندحماد، والذي يبث في القناة الرسمية للجريدة على منصة اليوتيوب، أن مقترح رفع سن التقاعد في المغرب لا يمكن تطبيقه في جل القطاعات ولا سيما في بعض الوظائف من قبيل مهن الصحة.
وقال عبد الإله الصغير “مع الأسف لا يمكن تطبيق مقترح رفع سن التقاعد في جميع القطاعات، كما يقول المثل الشعبي ’قال له احكي لي يا الفقيه، فقال له الظاهر يحكي‘ ،بمعنى هل يعقل أن تشتغل سيدة في سن الـ 65 في قطاع الصحة، وتكون قادرة على حقنك بالإبرة بشكل سليم، وكيف يعقل أن تفرض على النساء اللواتي نكن لهن كل الاحترام، الاشتغال في سن 65 سنة في الإدارة أو التعليم أو غيرها، لذلك هناك مجموعة من القطاعات التي لا يمكن تطبيق هذا المقترح عليها”.
وواصل المتحدث ذاته أن مقترح هيئة المتقاعدين المدنيين فيما يخص رفع سن التقاعد، كان متعلقا بوجوب استحضار شرط الاختيار، لأن “هناك فئة قبلت بهذا الأمر فقط للانتقال من سلم إلى آخر ومن وضعية إلى أخرى، لأنها فقط تريد أن تقضي ثماني سنوات لتحتفظ بذلك، وهذا في حال بقيت ثماني سنوات لأنه تروج أخبار حول رفعها إلى عشر سنوات”.
وأكد الصغير أن الإصلاح الذي يتم الحديث عنه، يراعي الجانب الاقتصادي فقط، ولا يستحضر الوضعية الصحية واعتبارات اجتماعية أخرى، مستدركا “وبالتالي كيف يمكن اعتبار رفع سن التقاعد إصلاحا؟”.
وخلص الصغير إلى الإشارة إلى أن “إصلاح نظام التقاعد يتطلب أن نكون متناسقين مع الخطاب العام للدولة، فصاحب الجلالة الملك محمد السادس قد تحدث وطالب بأن تكون الدولة اجتماعية، وحين نتكلم عن الدولة الاجتماعية يجب أن نستحضر البعد الاجتماعي في مقاربتنا ومعالجتنا للقضايا والمشاكل، فلا يمكن الحديث عن إصلاح وأنت تغيب المعني بالأمر، إذا نحن في حاجة إلى مناظرة وطنية، باعتبار أن هذا الورش هو ورش وطني لا يخص فئة دون الأخرى”.