في إطار سعيها لتعزيز مكانة المغرب كوجهة استثمارية رائدة، حقق القطاع الصناعي المغربي إنجازا باستحواذه على %75 من إجمالي الاستثمارات التي وافقت عليها اللجنة الوطنية للاستثمارات لسنة 2023، وفقا لما ذكره تقرير عن حصيلة إنجازات وزارة الصناعة و التجارة وبرنامج عملها لسنة 2025.
وأشار التقرير إلى أن القطاع الصناعي في المغرب احتل الصدارة بين القطاعات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال السنوات الخمس الأخيرة، محققا نسبة %33 من إجمالي هذه الاستثمارات، ليصبح المزود الأول للاستثمار الأجنبي في البلاد.
وفي هذا الصدد أظهر التقرير نموا ملحوظا في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع الصناعي على مدار الـ16 عاما الماضية. فقد كانت قيمة هذه الاستثمارات حوالي 3.3 مليار درهم في عام 2007، بينما قفزت في عام 2023 لتصل إلى 11.05 مليار درهم.
ومن ناحية أخرى، ذكر التقرير أن حصة الصادرات الصناعية من إجمالي صادرات المملكة بلغت 87.6% في عام 2024، مما يبين الدور الذي يلعبه القطاع الصناعي في الاقتصاد المغربي.
فبالنسبة لصناعة المعدات، فقد شهدت زيادة بنسبة 8% في عام 2024 مقارنة بعام 2023، حيث بلغت قيمة الصادرات 115.4 مليار درهم. أما صناعة الكيميائيات، فقد سجلت نموا بنسبة 20.2% في نفس الفترة لتصل إلى 13.7 مليار درهم.
في المقابل، شهد قطاع النسيج والملابس تحسنا طفيفا بنسبة 5.5% ليصل إلى 35.3 مليار درهم في عام 2024.
وأفاد المصدر ذاته أنه من المتوقع أن تبلغ الاستثمارات المرتقبة حوالي 117 مليار درهم، مما يشير إلى التزام مستمر من قبل الصناعيين والمقاولين.
كما يتوقع خلق 172,728 فرصة عمل مباشرة و259,092 فرصة عمل غير مباشرة، بالإضافة إلى أن 57% من هذه الاستثمارات ستكون إعادة استثمار.
وأكد المصدر أن الاتفاقيات الموقعة منذ بداية الولاية في وزارة الصناعة و التجارة شملت 666 مشروعا، مما أسفر عن خلق 298,915 فرصة عمل.