قال خالد الطرابلسي، رئيس رابطة المحامين الاستقلاليين، إن ضمانات المحاكمة العادلة غائبة، عن مشروع المسطرة الجنائية، الذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي للبرلمان للدراسة والمصادقة عليه.
وأضاف المحامي الاستقلالي، في تصريح صحفي عقب ندوة، نظمها حزب الاستقلال في موضوع مشروع المسطرة الجنائية، المكتسبات والتراجعات أمس الإثنين بالمقر العام لحزب الاستقلال بالرباط، أن غياب المحامي أثناء تقديم المشتبه فيهم، أمام الضابطة القضائية، يعد أحد أهم التراجعات الواردة في المشروع، الأمر الذي لا يعزز ضمانات المحاكمة العادلة.
ولفت المتحدث إلى أن المشروع حمل ترقيعات في هذا المجال، من قبيل اعتماد الكاميرا أو وسائل سمعية بصرية في حالات معينة، أثناء فترة التحقيق أمام الضابطة القضائية، غير أن ذلك يظل حلولا ترقيعية لا غير.
وشدد رئيس رابطة المحامين الاستقلاليين، على أن المحاكمة العادلة تبتدأ بحضور المحامي أمام الضابطة القضائية، متهما المشروع بإضعاف قضاء التحقيق، وبالمقابل تقوية جهاز النيابة العامة.
وبخصوص المادة 3، الأكثر إثارة للجدل في المشروع، قال الطرابلسي إنها وصمة عار في جبين المسطرة، لأنها عبدت الطريق لكل الفاسدين المدبرين للشأن العام للإفلات من العقاب، من خلال التنصيص فيها على عدم إمكانية تقديم الشكايات بهذا الخصوص من طرف الجمعيات.