العسري: مشروع قانون مجلس النواب اعتراف في العمق بأزمة أحزاب الدولة

صادق المجلس الوزاري المنعقد يوم أمس الأحد 19 أكتوبر 2025، على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب الذي يهدف بالإضافة إلى تحفيز الشباب دون 35 سنة على ولوج الحقل السياسي، من خلال مراجعة شروط ترشحهم وتبسيطها، سواء في إطار التزكية الحزبية أو بدونها، ومنحهم دعما ماليا يغطي 75% من مصاريف الحملات الانتخابية.

واعتبر مُتابعون للشأن العام الوطني، أن المجلس الوزاري قد أجاب ضمنيا على احتجاجات “جيل زد“، من خلال الدفع بتشجيع الشباب على الاندماج في الحياة السياسية.

‎وتساءل جمال العسري، الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد، في حديثه ل”سفيركم”، عن مدى ذكاء هذا المشروع، وعن مدى خدمته للشباب و للعمل السياسي، مستفسرا “هل يمكن تلخيص مشاكل الشباب في مساطر الترشيح أو حتى في الوصول للبرلمان الذي نعرف جميعا محدودية عمله في ظل دستور 2011 ؟

‎العسري وصف مشروع القانون ب”المشروع النكوصي”، اتجاه العمل السياسي و العمل الحزبي، مشيرا إلى نقطة الترشيح بدون تزكية حزبية “وكأن المشكل هو مشكل أحزاب سياسية وليس في من حاول ويحاول قتل العمل السياسي الجاد ومحاصرته بشتى الوسائل والطرق”، وِفقا لتعبير المتحدث.

‎وعلق الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد، على النقطة الثانية المرتبطة بمساعدة الشباب والنساء على تأسيس أحزاب سياسية جديدة، قائلا “وإن كان فيها اعتراف بوجود أزمة في العمل الحزبي فهو اعتراف في العمق بأزمة أحزاب الدولة التي كنا ولازلنا نسميها بأحزاب الإدارة أو أحزاب الكومنت مينون التي لا عمق جماهيري لها و لا شعبي و كأن الدولة تحاول تصحيح أخطائها من خلال ممارسة هذا النقد لأجزائها”.

‎وتابع “بهذه الإجراءات، وكأن الدولة تعيد رسم الخريطة السياسية بنفس قواعدها القديمة و بنفس المنهجية”، مسترسلا “خلق أحزاب عشية الانتخابات هي تجربة عشناها في الوطن مرات ومرات، البداية بالفديك مرورا بالتجمع الوطني للأحرار و الاتحاد الدستوري وصولا إلى حزب الأصالة والمعاصرة”، هذه الأحزاب وغيرها وِفقا للعسري يعرف المتتبع السياسي و المهتم بتاريخ الأحزاب السياسية المغربية كيف أسست ولأجل ماذا.

‎ وعبر المتحدث في تصريحه ل”سفيركم” عن تخوفه من ماسماه ب”الأهداف المخفية لهذا المشروع”، مشيرا إلى أنه وفي انتظار خروج هذا المشروع للساحة و عرضه على البرلمان لمناقشته يبقى تعامل الحزب حذرا معه ومع مراميه الخفية.

‎وأوضح أن “كل التجارب السابقة المرتبطة بتعامل الدولة مع الانتخابات لم تكن أبدا لبناء الديمقراطية الحقة بل كانت دوما للالتفاف حول مطالب الشعب وعلى رأسها مطلب بناء مغرب الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية”، بحسب تعبير العسري.