العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تطالب بوقف اعتقالات ومتابعات شباب “جيل Z”

طالبت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بوقف الاعتقالات والمتابعات التي تطال شباب جيل Z، على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها عدة مدن مغربية منذ أواخر شتنبر 2025، داعية إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين والتمييز بين من مارس حقه في التعبير السلمي ومن تورط في أفعال عنيفة.

وأوضحت العصبة في بيان توصل به موقع ” سفيركم” الإلكتروني، أنها تابعت ما تعرفه الساحة الوطنية من احتجاجات سلمية دعا إليها شباب مغاربة عبر منصات التواصل الاجتماعي، للتعبير عن مطالب اجتماعية وصفتها بـ”المشروعة” مرتبطة بالتعليم والصحة والشغل والعدالة الاجتماعية والمجالية ومحاربة الفساد.

وأعربت عن أسفها من لجوء السلطات العمومية إلى تدخلات قالت إنها لا تتناسب مع الطابع السلمي للاحتجاجات، والتي أسفرت عن عدة توقيفات واعتقالات، مشيرة إلى أن الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية المصادق عليها تضمن حق التظاهر السلمي وتعتبره شكلا من أشكال المواطنة.

وذكرت أن الحقوقيين والديمقراطيبن يعتبرون هذه الاحتجاجات فرصة حقيقية أمام الدولة والحكومة للإنصات إلى الشباب والاستجابة لمطالبهم عبر سياسات عمومية منصفة تركز على تحسين جودة الخدمات الصحية والتعليمية، والحد من الفوارق المجالية والاجتماعية، ومحاربة الفساد واقتصاد الريع.

وذكرت بأن الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية، أكد بدوره على النقاط سالفة الذكر، من خلال دعوته إلى خدمة قضايا الوطن بـ”جدية” و”مسؤولية”، مشيرة إلى أن القرارات المتخذة في اجتماع المجلس الوزاري الأخير، تعكس أن التجاوب مع مطالب الشباب هو الضامن الحقيقي للاستقرار والسلم الاجتماعي.

ونبهت العصبة إلى ممارسات وصفتها بـ”المقلقة” و”الموغلة في الترهيب”، مبرزة أنها تشمل سرعة إصدار أحكام قضائية “قاسية” دون تمكين الموقوفين من كافة ضمانات المحاكمة العادلة، داعية إلى مساءلة كل من ثبت استعماله للعنف.

وطالبت العصبة بتبني مقاربة شاملة لمعالجة القضايا التي أثارها الاحتجاج، تقوم على الإصلاح الحقيقي للمنظومتين الصحية والتعليمية، وتفعيل آليات ربط المسؤولية بالمحاسبة، والإسراع في إخراج مشروعي قانوني الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح لمحاربة الفساد وتعزيز الثقة في المؤسسات.

وشددت العصبة على أن الحق في الاحتجاج السلمي والتعبير عن الرأي الدستوري والكوني، مجددة الدعوة إلى وقف الاعتقالات والمتابعات ذات “الطابع السياسي”، وضمان شروط المحاكمة العادلة، وكذا القيام بإصلاح عميق وشامل لقطاعي الصحة والتعليم كشرط لتحقيق العدالة الاجتماعية.

وخلصت بالتأكيد على ضرورة محاربة الفساد والريع وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مشيرة إلى أن التجاوب الإيجابي مع مطالب شباب “جيل Z” هو المدخل الأساسي لترسيخ دولة الحق والقانون وتجنب أي توتر اجتماعي أو سياسي مستقبلي.