طالب الاتحاد المغاربي للشغل والجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بالتدخل العاجل للتجاوب مع احتجاجات العاملات و العمال الزراعيين في اشتوكة آيت باها (بيوگرى وآيت عميرة) والتي تشكل جزءا من حالة التذمر التي تعم هذه الفئة على الصعيد الوطني، حسب تعبيرهم.
وأكد الاتحاد في رسالته الموجهة لأخنوش أن الاحتجاجات الحاشدة الجارية في شوارع اشتوكة آيت باها منذ يوم الإثنين الماضي، بمشاركة آلاف من العمال الزراعيين في المنطقة (منهم عمال مهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء) “تمثل صرخة مدوية عفوية”.
وتابع موضحا أن هذه الاحتجاجات جاءت “رفضا لتفاقم مظاهر القهر والاستغلال الشديد واستمرار التمييز القانوني الذي يطال نحو مليون عامل زراعي في البلاد”، بالإضافة إلى مطالب تتعلق بـ”حرمانهم من الحقوق التي تكفلها تشريعات العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي”.
ورأى الاتحاد أن هذه الانتفاضة تمثل “تعبيرا عفويا عن استياء العمال الزراعيين، الذين يساهمون في توفير غذاء المغاربة وتحقيق أرباح طائلة للباطرونا الزراعية، فضلا عن رفد خزينة الدولة بعائدات كبيرة”.
وذكر أن هذه الاحتجاجات اندلعت بسبب “استمرار التلاعب بحقوقهم المؤجلة لسنوات”، والمتعلقة بتفعيل الاتفاقات الخاصة بالمساواة التدريجية بين الحد الأدنى للأجور في القطاع الزراعي ونظيره في القطاعات الأخرى، والتي تم التوقيع عليها منذ أبريل 2022 وما قبلها في اتفاق 26 أبريل 2011.
وأكد المصدر ذاته أنه تم التواصل مع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، منذ 28 ماي المنصرم، لكن طلبهم ظل “دون جواب إلى غاية اليوم”.
وطالب بإطلاق سراح العمال الزراعيين المعتقلين “تعسفيا” بسبب احتجاجاتهم السلمية والمشروعة، داعيا إلى ضرورة التعجيل بتنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بالمساواة التدريجية بين الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي ونظيره في القطاعات الأخرى، والتي تم توقيعها في أبريل 2011 وأعيد تأكيدها في أبريل 2022، بهدف تحقيق المساواة الكاملة بحلول عام 2028.
كما شدد الاتحاد على أهمية إطلاق حوار قطاعي منتظم ومنتج مع الجهات المسؤولة، وخاصة مع وزير التشغيل ووزير الفلاحة، لمعالجة القضايا العالقة والاستجابة لمطالب العمال الزراعيين الواردة في المذكرة المطلبية (التي قدمها الاتحاد في وقت سابق)، والتي تشمل ضمان الحريات النقابية وحماية مندوبي العمال، ودعم جهاز تفتيش الشغل، وتحسين شروط الصحة والسلامة في أماكن العمل.
وأكد على ضرورة إجراء تحقيق شامل حول “الأوضاع المأساوية” التي يعيشها العمال الزراعيون في اشتوكة آيت باها وباقي مناطق المملكة، مع تقديم حلول هيكلية وعاجلة من شأنها تحسين ظروف العمل، وإنصاف العمال الزراعيين، وإخراجهم وعائلاتهم من دائرة الفقر والتهميش.
ودعا إلى إنهاء مظاهر “القهر والاستغلال”، بما في ذلك آفة عقود العمل المحددة المدة وهيمنة شركات التشغيل المؤقت، ووضع حد لنقل العاملات والعمال في ظروف خطيرة ومميتة، وربط تقديم الدعم العمومي للباطرونا الزراعية بمدى التزامها بتشريعات الشغل واحترام حقوق العمال.
وختم الاتحاد بمطالبته رئيس الحكومة، بالاستجابة لمطالب العاملات الزراعيات باعتبارها مدخلا أساسيا لتحسين أوضاع المرأة القروية، ورفع المعاناة عنهن وعن أسرهن، بما يحقق العدالة الاجتماعية والمساواة لجميع العاملين في القطاع الزراعي.
تعليقات( 0 )