يواصل الإقبال على العملات الرقمية في المغرب الارتفاع دون تراجع، حيث بلغ عدد المغاربة الذين يمتلكون هذه العملات الرقمية أكثر من 6 ملايين شخص في عام 2024، وفقا لدراسة حديثة أجراها الوسيط المالي الفرنسي HelloSafe، وهو ما يمثل 16% من إجمالي السكان.
وبشكل ملموس، ارتفع عدد حاملي هذه العملات بنحو 2.5 مليون شخص بين عامي 2019 و2024، أي بزيادة قدرها 60% خلال 5 سنوات.
وتُستخدم هذه العملات الرقمية أساسا، في المغرب كما في دول العالم، في شراء وبيع البيتكوين، وإجراء عمليات التداول، وكذلك تحويل الأموال عبر الحدود بتكاليف أقل مقارنة بالطرق التقليدية.
ويتماشى هذا النمو الكبير مع التوجه العالمي نحو تبني العملات الرقمية، لا سيما في إفريقيا، حيث سجلت نيجيريا العام الماضي 104.8 مليون حامل لهذه العملات (+68%)، تلتها مصر بـ21 مليون مستخدم (+138%)، ثم كينيا (11 مليون، +90%)، وجنوب إفريقيا (13.9 مليون، +38%).
وعلى المستوى العالمي، تتصدر الهند القائمة بـ314 مليون مستخدم، تليها الصين بـ128.5 مليون مستخدم.
ويأتي هذا الارتفاع في أعداد حاملي العملات الرقمية بالمغرب في وقت يدرس فيه بنك المغرب إمكانية تنظيم استخدامها، رغم أنها محظورة في المملكة منذ عام 2017 بسبب تقلباتها العالية والمخاطر المرتبطة بتبييض الأموال.
وفي هذا السياق، أعلن عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، يوم 26 نونبر الماضي في الرباط، خلال افتتاح النسخة الرابعة من الندوة الإقليمية رفيعة المستوى حول الاستقرار المالي، أن مشروع قانون ينظم استخدام العملات الرقمية بات في مراحل اعتماده.
ويهدف هذا المشروع إلى توفير حماية كافية للمستخدمين والمستثمرين، مع الحفاظ على الفرص التي تتيحها هذه الابتكارات.
وقال الجواهري: “بنك المغرب أعد مشروع قانون ينظم الأصول الرقمية، وهو حاليا في طور الاعتماد”.
وعلى الصعيد الدولي، يُتوقع أن تعزز نية دونالد ترامب تحويل الولايات المتحدة إلى “أمة البيتكوين”، عبر إنشاء احتياطي وطني استراتيجي قد يصل إلى مليون بيتكوين، من استخدام العملات الرقمية في المغرب والعالم.