أثار اتفاق المغرب مع حكومة إسبانيا بشأن تبسيط الضوابط الصحية على المنتجات الزراعية المغربية موجة من الغضب في صفوف المزارعين الإسبان، حيث اعتبر العديد منهم أن إلغاء عمليات التفتيش الإضافية على المنتجات المغربية المصدرة إلى إسبانيا يمثل تهديدا حقيقيا لمستقبلهم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها القطاع الزراعي الإسباني.
وأكدت صحيفة EDATV.NEWS الاسبانية أن المزارعين الإسبان لم يتقبلو هذا القرار، إذ انتقدوه بشدة، وأعربوا عن مخاوفهم من أن يؤدي إلغاء عمليات التفتيش الإضافية إلى منافسة “غير عادلة”.
وأضافت الصحيفة أن منظمات زراعية إسبانية مثل COAG وAsaja كانت قد أكدت أن هذا القرار يمكن أن يضر بالمزارعين المحليين الإسبان الذين يخضعون لأنظمة أكثر صرامة ضمن الصفقة الأوروبية الخضراء وغيرها من التشريعات المتعلقة بتغير المناخ.
ووفقا لذات المنظمات، فإن هذه الخطوة قد تضر بالقطاع الزراعي الإسباني، “حيث ستسمح المنتجات المغربية، التي وصفتها بأنها تنتج بتكاليف أقل ومعايير أكثر مرونة، بدخول السوق الإسباني دون زيادة التكاليف على المصدرين، وهو ما يزيد الضغط على المزارعين المحليين الذين يعانون بالفعل من تحديات اقتصادية وبيئية”.
وكان قد أعلن المغرب في السابق، عن توصله إلى اتفاق مع حكومة إسبانيا، و الذي ينص على أن يقوم المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) بإصدار شهادات صحية سيتم الاعتراف بها تلقائيا من قبل السلطات الإسبانية، ما سيجنب الازدواجية في التحليلات ويسرع عمليات التصدير.
هذا القرار الذي وصفته الصحيفة الاسبانية ب”صفقة ذات أهمية”،سيسهم في إزالة العقبات التي كانت تواجه المنتجات المغربية، خاصة فيما يتعلق بالمبيدات الحشرية والمعايير الصحية النباتية الأخرى. وستكون الشهادات الصادرة عن “ONSSA” كافية للسماح للسلطات الإسبانية بإدخال هذه المنتجات دون الحاجة إلى إخضاعها لعمليات تفتيش إضافية.
واعتبرت الصحيفة ذاتها، أن هذا الاتفاق يعد خطوة هامة نحو تعزيز التعاون التجاري بين المغرب وإسبانيا، ويعكس التقدم في العلاقات الاقتصادية بين البلدين.حيث أكدت أن هذا الاتفاق يمثل ارتياحا للمملكة، وينظر إليه كخطوة مهمة نحو تسهيل حركة التجارة وتحقيق الاستفادة القصوى من الصادرات الزراعية المغربية، مما يعزز مكانة البلاد في الأسواق الأوروبية.
وفي المقابل، دافعت الحكومة المغربية عن هذا الاتفاق، مشيرة إلى أهمية المعايير الصحية التي تطلبها أوروبا لضمان صحة المستهلكين، لكنها أكدت أيضا على ضرورة تجنب الممارسات التعسفية أو المفرطة. وأوضحت أن البروتوكول الجديد سيساهم في تسهيل حركة التجارة دون التأثير على سلامة المنتجات، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى تيسير التجارة وتحقيق منافع اقتصادية دون المساس بالأمن الغذائي.
وأكدت الحكومة المغربية أيضا أنها ستعزز ضوابطها على المنتجات الغذائية المستوردة لضمان أنها تلتزم بالمعايير اللازمة لحماية صحة المواطنين. وصرحت: “من حقنا وواجبنا أن نقلق على الصحة العامة تماما كما تفعل الدول الأوروبية”.
من جانب آخر، أفاد تقرير الصحيفة الاسبانية أن هذه التدابير قد تؤدي إلى تصعيد التوترات بين المزارعين الإسبان وحكومة بيدرو سانشيز. حيث يرى المزارعون الإسبان أن إلغاء عمليات التفتيش الإضافية يمكن أن يضر بالقدرة التنافسية للقطاع الزراعي المحلي، مؤكدين أن ذلك يهدد أيضا ثقتهم في جودة المنتجات التي تصل إلى السوق الإسبانية.