بصم العنصر النسوي على تمثيلية ضعيفة، على مستوى التعيينات في المناصب العليا ومناصب المسؤولية، حسب تقرير حول الموارد البشرية، ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2024.
وحسب المصدر ذاته، بلغت نسبة العنصر النسوي، من بين مجموع المديرين أو ما يماثلهم والمفتشين العامين والكتاب العامين، المعينين منذ سنة 2012 وإلى غاية نهاية النصف الأول من سنة 2023، نسب 14,5 و12,5 و15,4 بالمائة على التوالي.
وسجل التقرير، أن نسبة 81,3 بالمائة من التعيينات النسائية خلال هذه الفترة، تهم منصب مدير أو ما يماثله، متبوعة بالمناصب النظامية بنسبة 5,3 بالمائة، ثم بمنصبي كاتب عام وعميد كلية، بنسب 4,8 و4,3 بالمائة على التوالي.
وسجل التقرير ذاته، أن منصب مدير أو ما يماثله، يعتبر المنصب الأكثر ولوجا بالنسبة للنساء، بنسبة بلغت 10,6 بالمائة، تليه المناصب النظامية بنسبة 0,7 بالمائة، ثم منصبي كاتبة عامة وعميدة كلية، بنسبة متساوية بلغت 0,6 بالمائة.
وعن توزيع هذه المناصب حسب القطاعات، كشف تقرير وزارة المالية، أن 24 بالمائة من مجموع عدد التعيينات النسوية، سجلت بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وهو ما يمثل 29 بالمائة، من إجمالي عدد التعيينات في المناصب العليا داخل هذا القطاع.
فيما تحتل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، يضيف التقرير، المرتبة الثانية بأكثر من 12 بالمائة من مجموع التعيينات النسوية، مشيرا إلى أن العنصر النسوي يمثل أكثر من 6 بالمائة، من إجمالي عدد التعيينات في المناصب العليا داخل هذا
القطاع.
بينما تحتل وزارة الصناعة والتجارة، المرتبة الثالثة بنسبة 11 بالمائة، من مجموع التعيينات النسوية، ويمثل العنصر النسوي ما يعادل 31 بالمائة، من إجمالي عدد التعيينات في المناصب العليا على مستوى هذا القطاع.
وبصفة عامة، تتصدر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، المقدمة من حيث عدد التعيينات في المناصب العليا، بنسبة بلغت 24 بالمائة، تليها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بنسبة 11 بالمائة، متبوعة بكل من وزارة التجهيز والماء، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بنسبة تساوي حوالي 8 بالمائة، تليهما وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بنسبة 6 بالمائة.
ولفت تقرير الموارد البشرية التابع لمشروع المالية لسنة 2024، إلى أنه بالرغم من الإصلاحات الاستراتيجية، التي وضعتها الحكومة بدعم من هيئات الأمم المتحدة، قصد مأسسة المساواة بين الجنسين ونبذ التمييز، خصوصا على مستوى الوظيفة العمومية، “لا يرقى إدماج المرأة في سوق الشغل، إلى الطموحات المنتظرة من حيث التمثيلية ونسبة الولوج لمراكز القرار”، ويتأكد ذلك من خلال نسبة تمثيلية النساء في الإدارات العمومية، التي لا تتعدى 36,4 بالمائة، مقابل 63,6 بالمائة بالنسبة للرجال.