الغلوسي: مافيات الفساد ونهب المال العام تمددت ووظفت أساليب عدة لتغطية أنشطتها

قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، اليوم الخميس، إن المافيات ذات الصلة بالفساد ونهب المال العام، “تمددت واستعملت أساليب مختلفة ضمنها الاحتماء ببعض المواقع العمومية للتغطية على أنشطتها الإجرامية (الرياضة، الإدارة، مجالس منتخبة، مهن حرة، وظيفة عمومية).

وأضاف الغلوسي، في تدوينة له مواقع التواصل الاجتماعي، أن ’’أفراد هذه الشبكات يحرصون على الظهور في بعض الأنشطة بمظهر الدفاع عن المصلحة العامة، مع التسويق لتلك الأنشطة إعلاميا حتى يظهروا للجميع بأنهم يدافعون فعلا عن المصلحة العامة، بل إن منهم من يقوم بتمويل بعض الجمعيات وتوزيع بعض الإعانات في فترات مختلفة ليشيد الناس بسلوكهم وأخلاقهم المثلى”.

وأضاف المتحدث: ’’كل ذلك بهدف التمويه والتغطية على انحرافهم، هي مافيا تتاجر في كل شيء لتجمع الثروة وتغتني على حساب آهات ومعاناة الناس، وحقهم المقدس في التنمية والعدالة وتضع الوطن برمته أمام أزمات وتوترات اجتماعية”.

وفي ذات السياق، أكد الغلوسي على أن هذه ’’شبكات متمددة ومعقدة لا تجد أي إحراج في ترك الوطن في مواجهة الاحتقان الاجتماعي والاحتجاجات وغلاء الأسعار والفقر والبطالة والتضخم والجفاف، وتنصرف هي إلى المتاجرة في كل مالا يمكن تخيله أو تصوره، التجهيزات والأدوات الطبية، الأموال الموجهة للمطاعم المدرسية والتجهيزات والمعدات، والبنايات، العقار العمومي، مقالع الطرق والبنيات التحتية والفضاءات الخضراء، مقالع الرمال، الأسواق ومداخليها، البناء والتعمير، الرياضة، الرخص الإدارية والاقتصادية، الأحكام القضائية، الضرائب، المحاضر، الشواهد الطبية”.

وأبرز الغلوسي أن هذه ’’التنظيمات المتغولة تدفع الدولة والمجتمع نحو المجهول، وتقامر باستقرار الوطن في عالم ومحيط مضطربين مقابل إرضاء جشعها ونزواتها اللامتناهية، لذا نحتاج إلى تعبئة ويقظة مجتمعية لفضحها ومواجهتها وتحجيمها، كما يفترض على مؤسسات الدولة الحزم والصرامة في التصدي لأساليبها المخربة”.

وأوضح رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أنه يجب تبني ’’استراتيجية متكاملة للوقاية من الفساد ومحاربته عبر تجريم الإثراء غير المشروع وتنازع المصالح، ومصادرة ممتلكات المتورطين في جرائم الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة على قاعدة دولة الحق والقانون”.

وتأتي تدوينة محمد الغلوسي، في سياق الاعتقالات التي شملت عدد من المسؤولين المغاربة، أبرزهم القياديان في حزب الأصالة والمعاصرة، سعيد الناصيري وعبد النبي بعوي، المتابعان في ملف ما بات يعرف ب’’إسكوبار الصحراء’’.