قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ليلة أمس الثلاثاء، إيداع الرئيس السابق لبني ملال بمعية صاحب شركة للنظافة ومهندس معماري، سجن “عكاشة، والذي كان موضوع شكاية من طرف جمعيات حماية المال العام منذ سنوات.
وكشف محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أنه “سبق للفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، جهة الدار البيضاء سطات، أن تقدم بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، على خلفية شبهات فساد وتبديد واختلاس اموال عمومية بجماعة بني ملال”.
وأضاف الغلوسي في تدوينة على صفحته بالفايسبوك، أن هذه الشكاية تمت احالتها من طرف الوكيل العام للملك، على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والتي استهلت أبحاثها وتحرياتها بالاستماع لرئيس فرع الجمعية، محمد مشكور، وذلك بتاريخ 21 فبراير 2020، وبعد انتهاء الأبحاث القضائية أحالت الفرقة الوطنية الملف على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ليتم تقديم المشتبه فيهم في وقت لاحق خلال الاسبوع الماضي”.
وزاد رئيس الجمعية في ذات التدوينة موضحا ، “أنه تم إرجاء الاستماع إليهم من طرف الوكيل العام إلى غاية يوم أمس الثلاثاء 20 ماي، وبعد استنطاقهم جميعا من طرف الوكيل العام للملك، قرر هذا الأخير المطالبة باجراء تحقيق في مواجهة المشتبه فيهم، وإحالتهم على قاضي التحقيق، ويبلغ عددهم 15 مشتبها، وذلك من أجل التحقيق معهم بخصوص جنايات اختلاس وتبديد المال العام والتزوير والمشاركة في ذلك كل واحد حسب مانسب إليه.”
وشدد الغلوسي على أن” تمرير المادتين 3 و7 من قانون المسطرة الجنائية، من طرف حكومة زواج السلطة بالمال، لن يكون بإمكان الوكلاء العامين للملك في محاكم الاستئناف التي تتوفر على أقسام جرائم المال العام (الدار البيضاء، الرباط، فاس، مراكش) القيام بهكذا اجراءات ومتابعات وتحريك الأبحاث في جرائم المال العام تلقائيا أو بناء على شكايات ووشايات كما هو عليه الأمر حاليا بمقتضى المسطرة الجنائية الحالية”.
واعتبر رئيس جمعية حماة المال العام، “أن هذه الخطوة ستجعل النيابة العامة، تحت سلطة الحكومة، حيث عليها أن تنتظر ان تحال عليها تقارير المفتشية العامة للداخلية وكذلك المالية، وهما تابعتين لرئيس الحكومة وخاضعتين لسلطة وزرائها، المنتمون لهذه الأخيرة “.
وختم المتحدث بالقول إن “على رئيس النيابة العامة وحده دون غيره، أن يجلس في مكتبه بحي الرياض بالرباط، وأن ينتظر تلك التقارير بفارغ الصبر، (وسيحيلون عليه مايريدون طبعا )، لكي يتحرك لإصدار تعليماته لتحريك الأبحاث بخصوص شبهات الفساد وجرائم لصوص المال العام”.