قال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، إن تراجع المغرب على مستوى مؤشرات إدراك الفساد في تقرير منظمة الشفافية الدولية لسنة 2024، يشكل صفعة أخرى لحكومة أخنوش.
واعتبر الغلوسي في تدوينة له على منصة “الفيسبوك، أن هذا التراجع هو “صفعة” لأن حكومة أخنوش (تتبجح) بكونها نفذت جزءا كبيرا من البرامج الواردة بالإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وأنه لا يمكن شيطنتها لهذا السبب.
وتابع رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن الفساد بالمغرب أصبح نسقيا وبنيويا وشكل منظومة صعبة الاختراق، مرجعا ذلك إلى غياب إرادة سياسية حقيقية لمواجهته.
ويتجسد غياب الإرادة السياسية، في عدم تنزيل مقتضيات الفصل 36 من الدستور الذي يشكل في جوهره قاعدة صلبة لتخليق الحياة العامة ومواجهة كل أشكال الانحراف في ممارسة السلطة والوظيفة العمومية واستغلال مواقع الامتياز وتهديد التنافس الحر والحق في المعلومة والمساواة أمام القانون ، بحسب تعبير الغلوسي.
وأكد المتحدث ذاته في تتمة تدوينته، أن هذا التصنيف كان متوقعا بالنظر إلى السلوك السياسي للحكومة، مشيرا إلى أنه “سلوك مبني على حماية مواقع الريع والفساد وتحصينها والدفاع عن المصالح الفئوية للمستفيدين من هذا الواقع”.
وذكَّر الغلوسي بأن رئيس الحكومة دافع ومن داخل قبة البرلمان عن أحقية شركته في الفوز بصفقة تحلية مياه البحر بملايير الدراهم، موَضِّحا أن المنظمات الدولية ستكون قد التقطت هذه الإشارة التي تعكس انحرافا دستوريا وأخلاقيا وسياسيا في ممارسة السلطة، وفق وصف ذات المتحدث.