حذر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، من تفجر ماوصفه بـ”قنبلة ضحايا زلزال الحوز“، في وجه المسؤولين داعيا، إلى التحرك قبل فوات الآوان.
وقال الغلوسي في تدوينة له على منصة “فيسبوك“، إن على الجهات المكلفة بتدبير موضوع ضحايا زلزال الأطلس الكبير أن تتحمل مسؤوليتها كاملة تجاه ساكنة تلك المناطق، معبرا عن قلقه تجاه ما يجري وتجاه الحقائق التي قد تنفجر في وجه المسؤولين الذي على علاقة بالموضوع، حسب تعبيره.
وتابع بأن الأمور تسير ببطء ودون رؤية واضحة، مطالبا النخب السياسية والجمعوية والحقوقية بفتح نقاش عمومي مسؤول حول استراتيجية تدبير الكوارث والأزمات، وزاد أن هناك مشكلة حقيقية في طريقة تدبير الكوارث وعلى الإعلام وخاصة العمومي أن يساهم في هذا النقاش أيضا .
ويرى رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن كل التغيرات التي حصلت وتحصل تشير إلى إمكانية حدوث أزمات وكوارث طبيعية أخرى، الشيء الذي يستدعي تهيئة الشروط اللازمة لمواجهتها.
وعبَّر الغلوسي عن استغرابه في تتمة تدوينته، من نموذج لعقد بين بعض ضحايا الزلزال والمقاولين، حيث لا يحمل من العقد إلا الاسم، متضمنا ألفاظا فضفاضة وعامة دون جزاءات ودون تحديد أي أجل.
وأشار المتحدث ذاته، إلى ظهور نزاعات ومشاكل وخلافات بين المستفيدين والمقاولين، حيث إن من “ضحايا الزلزال” من تعرض للنصب ومنهم من تصرف في مبلغ التعويض وأنفقه في أمور أخرى تهم المعيش اليومي، ومن المقاولين من لم يكمل الأشغال الموكولة له، أو أنجزها مع وجود عيوب في البناء.
هذا وكانت المحكمة الابتدائية بمراكش، قد قضت في مطلع الأسبوع الجاري، بالحكم على قائد تنسيقية ضحايا زلزال الحوز سعيد ايت مهدي بثلاثة اشهر حبسا نافذا وغرامة 500 درهم وتعويض 10.000 درهم للطرف المدني.
وهو الحكم الذي زاد من مخاوف “الحقوقيين” من “الغضب” و”ردود الأفعال” التي قد يسببها هذا الحكم في صفوف المتضررين من الزلزال.