وجه رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي رسالة مفتوحة إلى رئاسة النيابة العامة والجهات الأمنية، يطالب فيها بضرورة الكشف عن كل التقارير ذات الصلة بالفساد ونهب المال العام.
ونادى في تدوينة له على صفحته الرسمية بمنصة “الفيسبوك” بإحالة هذه الملفات على القضاء “لمحاكمة المسؤولين، صغارا وكبارا، عن جرائم هدر وتبديد واختلاس الأموال العمومية”، مشيرا إلى أنباء عن اختلاس ملايير الدراهم في قطاعات متعددة دون مساءلة المتورطين في هذا النهب المكشوف، وِفقا للمتحدث.
وقال الغلوسي إن هذه الممارسات تثير القلق والدهشة وتعمق مشاعر الغضب وعدم الرضا.
رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، ذكّر ب”الفضيحة” التي تحدث عنها مسؤولون ضمنهم الوزير نزار بركة، في إشارة لعملية استيراد اللحوم، حيث “استولت فئة محظوظة من المستوردين على ملايير الدراهم من المال العام، الموجهة لاستيراد الأغنام والأبقار دون أن يكون لذلك أي تأثير على ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء”، حسبما أورد الغلوسي في تدوينته.
وأكد المتحدث ذاته، أن على “رئيس النيابة العامة إصدار تعليماته إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لتعميق الأبحاث والتحريات بخصوص هذه الفضيحة الكبرى والاستماع إلى كافة الأطراف بما في ذلك نزار بركة بصفته وزيرا أدلى بتصريحات في الموضوع”.
الغلوسي دعا أيضا للاستماع إلى الأشخاص المستفيدين من الدعم العمومي دون استثناء وحجز ممتلكاتهم وأموالهم واغلاق الحدود في وجههم وإحالتهم على القضاء لمحاكمتهم طبقا للقانون.