أكد محمد الفرسيوي، المحامي بهيئة سطات، في تصريح لموقع “سفيركم” الإلكتروني، أن العقوبات البديلة دخلت حيز التطبيق منذ أسابيع، موضحا أن محاكم المملكة أصدرت مجموعة من الأحكام تنفيذا لهذا القانون.
وأفاد الفرسيوي أن البداية شهدت بعض التردد، لكنه شدد على أن العدد المسجل إلى حدود الساعة يشكل ردا كافيا على من توقع فشل هذه العقوبات حتى قبل صدور أي أحكام بشأنها، قائلا: “إن هذه البداية واعدة، ويمكن البناء على ما صدر عن المحاكم للمضي قدما في جعل العقوبات البديلة قرينا ناجعا للعقوبة”.
وبخصوص هيمنة الغرامة اليومية على العقوبات البديلة المحكوم بها حتى الآن، أوضح الفرسيوي أن السبب يعود إلى عدم توفر الآليات اللوجستيكية لتنفيذ باقي العقوبة بالشكل الذي يمنح الأحكام قابلية التنفيذ، دون أن تتحول إلى حكم بلا روح.
وشدد الفرسيوي على أن الأمر مسألة وقت فقط، ريثما تتوفر جميع آليات التنفيذ بشكل كاف على مختلف محاكم المملكة دون استثناء.
وفيما يخص دور هذه الآليات في تحقيق الغاية من العقوبة، أشار الفرسيوي إلى أن القانون يمنح قاضي تنفيذ العقوبات سلطة تعديل التدبير أو إضافة تدبير آخر وفق ما يمكن أن تؤول إليه العقوبة البديلة خلال تنفيذها.
ولفت الفرسيوي إلى أن فلسفة العقوبات البديلة ردعية بالأساس، حيث إن الاستفادة مشروطة بعدم توافر حالة العود، ما يؤكد أنها تمثل فرصة جديدة لكل من أراد فرصة بعيدا عن السجن.
واختتم الفرسيوي تصريحه لـ ” سفيركم” بالإشارة إلى أن الأحكام الصادرة حتى الآن مقررات ابتدائية لم تحز بعد قوة الأمر المقضي به، وبالتالي فهي لم تنفذ بعد بشكل كامل حتى يمكن تقييم حقيقة التطبيق وصعوباته