قرر الفريق الاشتراكي بمجلس مدينة الرباط مقاطعة الدورة الاستثنائية للمجلس، المنعقدة اليوم الأربعاء 3 دجنبر الجاري، احتجاجا على ما اعتبره خروقات قانونية شابت مسار إعداد القرار الجبائي الخاص بالرسوم المستحقة على الأراضي الحضرية غير المبنية.
وأوضح بلاغ توصلت به صحيفة سفيركم الإلكترونية، أن الفريق سجل “محاولة فرض رسوم جبائية على أراض غير مجهزة وفي وضعيات عمرانية لا تستجيب للشروط القانونية”، مع التعامل معها كما لو كانت أراضي مجهزة، في الوقت الذي لا تستفيد فيه من أي خدمة أساسية.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه الأراضي الواقعة داخل النفوذ الترابي للرباط تفتقر للبنيات الأساسية الضرورية، من قبيل شبكة الصرف الصحي والطرق المعبدة والإنارة العمومية وقنوات الماء الصالح للشرب، إضافة إلى وجود أراض خارج تصميم التهيئة ولا في أي وثيقة تعميرية رسمية، ناهيك عن أراض في وضعية عمرانية غير محددة وغير مصنفة داخل نطاق التجهيز الحضري.
وأشار الفريق إلى أن من أبرز الأمثلة على ذلك، أراضي هضبة عمران الممتدة على حوالي 1300 هكتار، والتي قال إن هناك محاولة لفرض الرسوم عليها خلال هذه الدورة وكأنها مجهزة رغم أنها تعاني من غياب شبه تام للتجهيزات الأساسية والبنيات التحتية.
واعتبر البلاغ أن هذا التوجه بـ”ظلم جبائي واضح”، مؤكدا أنه يتعارض مع المقتضيات القانونية للمادة 45 من القانون 47.06 كما تم تعديلها بالقانون 14.25، والتي تنص على ضرورة التمييز بين الأراضي الحضرية غير المبنية بحسب وضعيتها ومدى استفادتها من التجهيزات الأساسية.
كما لفت المصدر ذاته إلى وجود “اختلالات مسطرية خطيرة” رافقت مسار إعداد هذا القرار، من بينها عدم احترام الأجل القانوني للتوصل باستدعاءات اللجنة المختصة، وغياب الوثائق والملاحق الضرورية عند توجيه الدعوات، ثم توجيه الاستدعاءات بشكل غير متوازن بين أعضاء المجلس، إضافة إلى عقد اجتماع اللجنة في ظروف لا تراعي شروط التداول السليم والمتكافئ.
وقال الفريق إن هذه الاختلالات لا تمس فقط الصحة القانونية للقرارات المرتبطة بالجبايات المحلية، بل تضعف مشروعيتها وتمس بمصداقيتها، وتقوض الثقة في احترام مبدأ الشفافية وحسن تدبير الشأن المالي المحلي.
وطالب الفريق الاشتراكي بالتراجع عن أي قرار جبائي تم اتخاذه في ظل ما وصفه بـ “الخروقات”، والتوقف الفوري عن فرض رسوم على الأراضي غير المجهزة، وإعادة دراسة الملف وفق مسطرة قانونية سليمة وشفافة، فضلا عن ربط الجبايات بالمستوى الفعلي للتجهيز والخدمات وليس بناءا على وضعيات غير مطابقة للواقع.