وجه الفريق الحركي لوزير الفلاحة، أحمد البواري، اليوم الثلاثاء بمحلس المستشارين، خطابا انتقد فيه وكالة التنمية الفلاحية.
وقال المستشار عبد الله مكاوي عن الفريق الحركي، إن وكالة التنمية الفلاحية “الغادي لها كأنه غادي للحبس”، مضيفا أنه يحب أن يفتح المسؤولون أبوابهم أمام المستثمرين وتحل المشاكل.
وأضاف المستشار أن مدير الوكالة “طلبنا مرارا وتكرارا مقابلته لحل مشاكل الاستثمار في المنطقة ولا من يجيب”.
وتابع مكاوي في كلامه الموجه لوزير الفلاحة :”وقلتم أن الشراكة بين القطاع الخاص والعام يساهم في جلب المستثمرين الأجانب ونحن لم نلمس هذا الأمر بجهة بني ملال تادلة”، معتبرا أن الوكالة تعمل في اتجاه معاكس فالمستثمرين الأجانب الذي جاؤا إلى المنطقة استأجروا أراضي بمعطيات تفيد أنها مسقية بمياه السد وهو الذي لم يعد متواجدا.
وأكد على أن المستثمرين عجزوا عن إنجاز المشروع وفشلوا وأرادوا أن يبعيوا عقارهم لمستثمرين مغاربة وأخذوا وعودا من الوكالة إلا أنهم سحبوا لهم الرخصة، مطالبا الوزير بفتح بفتح تحقيق في هذا الحانب والاطلاع على هذا الملف.
وأشار الفريق الحركي خلال كلمته التعقيبية بمجلس المستشارين على أن فريقه يود التأكيد على الملاحظات والاقتراحات التالية ، أولا في إطار تشجيع وضعية القطاع الفلاحي ببلادنا “نؤكد أن وضعية هذا القطاع والفلاحين الصغار والمتوسطين ومربو الماشية يعرفون هشاشة غير مسبوقة جراء توالي سنوات الحفاف وارتفاع أسعار المحروقات والبذور والأسمدة، ومحدودية آثار المخططات القطاعية وبرامج الدعم بإشكالياتها ذات الصلة بالاستهداف والتوزيع”.
وواصل في كلمته قلئلا :”قناعتنا راسخة في الفريق الحركي، أن المدخل الأساسي إلى تطوير المنظومة الفلاحية بتحدياتها الكبرى وبإكراهاتها البنيوية هي تقوية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الاستثمار الفلاحي”.
واعتبر مكاوي أنهم يتطلعون لأن تكون هذه الشراكة مبنية على حل إشكالية العقار وتنظيم وهيكلة سلاسل الإنتاج وتطوير منظومة الدعم وإعمال مخططات جهوية فلاحية بعد محدودية نتائج مخطط المغرب الأخضر ومخطط الجيل الأخضر “اللّذين يحتاجان إلى تقييم موضوعي”.
وأضاف أن تقوية الشراكة بين القطاعين من أجل الاستثمار الفلاحي تتطلب كذلك تبسيط مساطر الكراء الطويل الأمد للأراضي الفلاحية المملوكة للدولة لفائدة المستثمرين الذين يلتزمون بإنجاز مشاريع فلاحية.