الفريق الحركي يتقدم بمقترح قانون يهدف لتقليص مدة معالجة الملفات الإدارية لفائدة الجالية

تقدم فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب، بمقترح قانون يهدف إلى تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية لفائدة الجالية المغربية، وتقليص مدة التعامل مع ملفاتهم، تماشيا مع التعليمات الملكية التي جاءت في خطاباته السامية.

وحسب المقترح الذي اطلع عليه “سفيركم”، والذي قدمه الفريق الحركي لرئيس مجلس النواب، فإن الهدف منه هو تتميم المادة 16 من القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، حيث أن هذه المادة تنص على آجال معالجة الطلبات المحددة في 60 يوما، مع تقليص المدة إلى 30 يوما بخصوص إنجاز مشاريع الاستثمار بالنسبة للقرارات الإدارية المحددة لائحتها بنص تنظيمي.

غير أن مقترح الفريق الحركي يهدف إلى “تقليص هذه المدة الى 15 يوما بالنسبة لمعالجة طلبات وتسليم القرارات الإدارية للمرتفقين” من أفراد الجالية المغربية بالخارج، بسبب  “أن فترة إقامتهم بالمغرب تكون محدودة، مما يجعل البعض منهم يقضي هذه العطلة كلها في دواليب الإدارة، دون أن يحصل على حاجياته الإدارية”.

ويتماشى هذا المقترح من الفريق الحركي، مع مطالب العديد من أفراد الجالية المغربية، سواء هذه السنة، أو في السنوات الماضية، حيث سبق أن اشتكوا من تأخر التعاطي مع ملفاتهم، ومن التأخر في اتخاذ مجموعة من الإجراءات الإدارية.

وكان الملك محمد السادس قد دعا في خطاباته، ولا سيما في السنوات الأخيرة، إلى ضرورة تسهيل الخدمات وتبسيطها لفائدة الجالية المغربية وتيسير كافة السبل لهم، خاصة في مجال الاستثمار وغيره.