وجه حزب الحركة الشعبية، بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حول إقصاء مغاربة العالم من الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024.
واستفسر الفريق الحركي في السؤال الكتابي، الذي توصلت جريدة “سفيركم” الإلكترونية بنسخة منه، عن سبب عدم استهداف مغاربة العالم في هذا الإحصاء الجديد، الذي يعد فرصة مهمة للتعرف على العدد الحقيقي لهذه الفئة وحاجياتها ومتطلباتها.
وأكد الفريق الحركي في سؤاله الكتابي، أن الإحصاء الذي يتجدد على رأس كل عشرية، له دور كبير في مساعدة الجهات المعنية على جمع مؤشرات ومعطيات يعتمد عليها السير العام للسياسات العمومية.
وفي هذا الصدد، قال حزب الحركة الشعبية: “كما هو معلوم فإن الإحصاء العام للسكان يعتبر حدثا يتجدد على رأس كل عشرية لما له من أهمية استراتيجية، بالنظر إلى الأهداف المتوخاة منه، والتي تهم نتائجه المؤسسات الوطنية والدولية، والفاعلين السياسيين والنقابيين والاقتصاديين، والمجتمع المدني، وتعتبر بمثابة مؤشرات تبنى عليه السياسة العامة والعمومية”.
وخلص الفريق بالقول: “بالنظر للإحصاء الذي تقوم به بلادنا نسائلكم السيد الرئيس المحترم عن عدم استهداف مغاربة العالم في هذا الإحصاء من خلال حصر أعداد المهاجرين المغاربة بالخارج وتشخيص أوضاعهم والإنصات إلى مشاغلهم وتطلعاتهم ووضعهم في مسار التنمية الذي تعرفه بلادنا وهل هناك رؤية في الأفق لإحصاء مغاربة العالم؟.
وفي سياق منفصل، خلق تغييب اللغة الأمازيغية في الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، جدلا واسعا حيث خرجت الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي، ببلاغ تستنكر فيه ما أسمته بـ “الإقصاء الممنهج للأمازيغية”، مؤكدة أن “نتائج هذه العملية المتعلقة بالتنوع الثقافي في المغرب لا يمكن استثمارها من أجل إعداد سياسات عمومية لغوية وثقافية، لاسيما في مجالي التعليم والإعلام”.
وأكدت الجمعية المغربية أن الإقصاء الممنهج للأمازيغية من خلال عملية الإحصاء لسنة 2024، ظهر جليا خلال “التحضير لهذه الأخيرة حيث لم يتم استحضار اللغة الأمازيغية كلغة رسمية، كما لم يتم إشراك المجتمع المدني والفعاليات والباحثين المتخصصين في الأمازيغية في عملية التحضير حتى يتم استثمار خبراتهم في مجال التعدد اللغوي والتنوع الثقافي بالمغرب لوضع استمارة أسئلة تنسجم مع الواقع اللساني والثقافي المغربي وفق الإطار الدستوري الجاري به العمل”.
وانتقدت الجمعية أيضا عدم إشراك المؤسسات الوطنية، خاصة التي تعنى بتدبير التعدد اللغوي والثقافي بالمغرب في أي نقاش علمي عمومي، مطالبة بعدم نشر المعطيات ذات الصلة بالتنوع اللغوي المغربي وحجبها لعدم استناد طريقة تجميعها على أساس دستوري وقانوني.