القصة الكاملة لفيلا كاليفورنيا المثارة في جلسات محاكمة الناصري

تمحور جزء كبير من جلسة محاكمة سعيد الناصري، أمس الخميس، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء على جزئيات شراء وإعادة تفويت فيلا شارع مكة بكاليفورنيا، التي ادعى المالي الحاج أحمد بن إبراهيم تزوير عقدها للاستيلاء عليها.

وتميزت الجلسة بمرافعات الدفاع الناصري الذي دفع باحتمال لجوء المالي بن ابراهيم لعملية ابتزاز موكله المسجون بمركب عكاشة على ذمة نفس القضية.

وبدأت قصة فيلا كاليفورنيا، أو فيلا طريق مكة بعين الشق بالدار البيضاء، منذ بداية البحث القضائي من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في ملف سعيد الناصري، القيادي السابق في الأصالة والمعاصرة ورئيس الوداد لأسبق، وعبد النبي بعيوي، زميله في نفس الحزب ورئيس جهة الشرق سابقا، ومن معهما في إطار ما أضحى يعرف إعلاميا بملف “اسكوبار الصحراء”.

وورد اسم الفيلا ذات البوابة السوداء الضخمة تحمل رقم 216 ذات الرسم العقاري عدد33/ 8296، أول الأمر في جلسات الاستماع إلى الحاج المالي، أو أحمد بم إبراهيم الذي قال بإنه اقتناها من عبد النبي البعيوي بعدما سلمه 33 مليون درهم نقدا.

وفتحت السلطات العمومية، خلال البحث، عمليات تحري حول هذا الفيلا “اللغز”، إذ اكتشفت أن العقار سبق أن اقتنته المسماة سامية موسى، زوجة عبد النبي بعيوي في 2009 بمبلغ 16 مليون درهم تم أداؤه نقدا.

ومرت العملية، بمحاسبة الموثق رشيد كنون بهيأة الدار البيضاء، قم تم بيع نفس العقار سنة 2013 بموجب وكالة في اسم عبد النبي بعيوي لفائدة صهره المسمى بلقاسم مير بمبلغ 16.500.000 درهما خارج أنظار الموثق أمين جديد بهيأة الدار البيضاء ودون المرور بمحاسبته.

وفي 2019، تم بيع العقار المذكور مجددا من لدن صهر عبد النبي بعيوي لفائدة سعيد الناصري، حسب التحريات الأولى، بنفس المبلغ، أي 16.500.00 درهم خارج أنظار نفس الموثق أمين جديد ودون المرور بمحاسبته.

ولاحظت فرق التحريات آنذاك أن عملية بيع الفيلا إلى سعيد الناصري، الذي كان يترأس الوداد البيضاوي، شابتها عدد من الملاحظات، بخصوص صورية المعاملة التي تمت نقدا وخارج أنظار الموثق، وأيضا ثمن البيع الذي لم يطرأ عليه أي تغيير رغم مرور ست سنوات على البيع الثاني، وفي ظل الارتفاع الذي كانت تعرفه أسعار العقارات في ذلك الوقت.

وسجل، أيضا، تباين ادعاءات البائع (بلمير/صهر بعيوي)، وبين المشتري (الناصري) بخصوص تاريخ وظروف حيازة الفيلا وطريقة أداء ثمنها.

وفي إطار تفويت الفيلا إلى الشركة العقارية “برادو” الذي يعتبر سعيد الناصري ممثلها القانوني، تبين أن القانون الأساسي لهذه الشركة تم توثيقه من قبل الموثق أمين جديد في 16 نونبر 2017 والذي تضمن كمقر اجتماعي لنفس الشركة فيلا كاليفورنيا بطريق مكة، في غياب أي اتفاق، أو بروتوكول بين الطرفين، علما أن الناصري لم يستر الفيلا إلا في 2019.

وحسب إفادات الموثق لدى الفرقة الوطنية، فإنه قام بذلك بناء على تصريح شفوي لصهر عبد النبي بعيوي الذي حضر إلى مكتبه في 2017 ولم يتم توثيق القانون الأساسي للشركة إلا في نونبر من نفس السنة.

وتشكل هذه الفيلا جزء أساسيا من المحكمة، إذ يدفع كل طرف الاتهامات الموجهة إليه من الطرف الآخر، استنادا إلى معطيات ووثائق وقرائن ودلائل جديدة، قد لا تكون متوفرة في فترة إجراء التحريات.