تسبب فحص للمجلس الأعلى للحسابات، في إحالة 21 منتخبًا من مجالس الجماعات الترابية إلى المحاكم الإدارية المختصة، بعد اكتشاف عدم التزامهم بتقديم حسابات حملاتهم الانتخابية وفقًا لما هو منصوص عليه في القانون.
وكشف المجلس في تقريره السنوي، ضمن محور “تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص النفقات المتعلقة بصرف الدعم السنوي الإضافي”، فيما يخص الدعم العمومي المخصص للأحزاب السياسية والمنظمات النقابية، كشف التقرير عن استرجاع 38,40 مليون درهم من الدعم غير المبرر، مفيدا بأن 24 حزبًا سياسيًا ومنظمة نقابية واحدة أرجعوا هذه المبالغ إلى الخزينة، بينما تبقى 22 مليون درهم مستحقة من قبل 13 حزبًا ومنظمتين نقابيتين لم تسترجع بعد.
ودعا المجلس، في ذات الصدد، وزارة الداخلية والهيئات السياسية والنقابية بمواصلة الجهود لإرجاع المبالغ غير المستحقة أو غير المستعملة إلى الخزينة، كما أكد على أهمية تنظيم دورات تكوينية للأطر المكلفة بالتدبير المالي والإداري لتفادي تكرار الأخطاء المستقبلية.
وفي سياق آخر، قال المجلس إنه أرسل قائمة تضم 474 مترشحًا، من مختلف الاستحقاقات الانتخابية، تخلفوا عن تقديم حسابات حملاتهم إلى وزير الداخلية، داعيا الوزير إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن هؤلاء المترشحين في الانتخابات التشريعية والبلدية.
وأبرز المجلس أن المترشحين الذين لم يقدموا حساباتهم الانتخابية غير مؤهلين للمشاركة في الانتخابات التشريعية العامة والجزئية، وكذلك في انتخابات المجالس الجماعية والغرف المهنية، وذلك وفقًا لمقتضيات القوانين التنظيمية الخاصة بهذه الانتخابات.
وحول الدعم السنوي الإضافي المخصص للأحزاب السياسية لتغطية مصاريف المهام والدراسات، كشف التقرير صرفَ 20,10 مليون درهم لفائدة سبعة أحزاب، إلا أن الأحزاب المستفيدة لم تتمكن من احترام الآجال المحددة لتقديم ملفات الاستعمال بسبب قصر الفترة الزمنية بين صرف الدعم وتقديم الملفات، فيما أرجع حزبان اثنان الدعم الذي لم يُستخدم، والبالغ 2,76 مليون درهم إلى الخزينة.
ولاحظ المجلس، حسب التقرير، ما سماه تناقضات بين المرسوم والقانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، خاصة فيما يتعلق بشروط صرف الدعم السنوي الإضافي، موصيا بضرورة ملاءمة المرسوم مع القانون التنظيمي لضمان انسيابية أكبر في المستقبل، وإعادة النظر في هذه المقتضيات لتفادي وجود مقتضيات غير ملائمة.
كما دعا المجلس عبر تقريره إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استرداد الأموال غير المبررة وتفعيل النظام بشكل أكثر كفاءة في المستقبل لضمان الشفافية والمصداقية في عملية تقديم الحسابات المالية للأحزاب والمترشحين، كما أوصى بضرورة اتخاذ المزيد من التدابير لمتابعة تطبيق القوانين المنظمة للانتخابات.