القضاء الإداري يعزل ثلاثة منتخبين عن “البام” يإقليم مديونة بسبب مقبرتين

قررت المحكمة الإدارية الابتدائية بالدار البيضاء تجريد ثلاثة مستشارين جماعيين ينتمون لحزب الأصالة والمعاصرة من عضويتهم داخل مجالس جماعية بإقليم مديونة، بسبب دفعهم بنائبين عن حزب الاستقلال، على رأس تدبير مقبرتي “الغفران” و”الإحسان”.

وأكد عبد الرحيم بنضو، الكاتب الجهوي للحزب بجهة الدار البيضاء-سطات، أن الحزب قرر مقاضاة مستشاريه الجماعيين، المنتخبين عن جماعات تيط مليل، مديونة والهراويين. بسبب عدم امتثالهم لتوجيهاته، بخصوص تصويت انتخابات مجموعة الجماعات الترابية “التعاضد” و”التعاون الاجتماعي”. اللذين يعنيان بتدبير وتسيير مقبرتي “الإحسان” و”الغفران”.

وأوضح بنضو في اتصال هاتفي، أجرته معه “سفيركم”، أن ”الحزب سبق ونبه المعنيين بالأمر، باحترام توجيهاته”. حيث أوصى بالتصويت على مرشح “البام” و”الأحرار”. بناء على تحالف قام بين الحزبين، وأقصى المكون التالث للتحالف.

وكان قد استطاع حزب الاستقلال، الفوز بتدبير مقبرتي الغفران والإحسان. متفوقا على حليفيه في الأغلبية جهة الدار البيضاء سطات حزبي الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار.

ووفق المعطيات التي نشرتها “سفيركم” سابقا، فقد تمكن الاستقلال، من استمالة مرشح “البام” رضوان المخفي، والظفر برئاسة مقبرة “الإحسان” عبر مرشحه صديق إدريس، رئيس جماعة الهراويين.

وحصل حزب الاستقلال، على ستة أصوات. في مقابل أربع أصوات لصالح “البام”. وصوت وحيد عن حزب التجمع الوطني للأحرار.

فيما عرف سيناريو التصويت على رئيس مجموعة الجماعات الترابية “التعاون الاجتماعي”، المدبرة لمقبرة الغفران، بدوره. تمكن الاستقلال من استقطاب صوتين من “البام” استطاع عبرهما الظفر بالرئاسة.

ويشار إلى أن مكونات التحالف على مستوى جهة الدار البيضاء سطات، كانت قد فشلت في عقد لقاءات مسبقة للتنسيق، من أجل اختيار رئيسي المجموعتين. بحيث عرفت دورات مجلس الجهة توترات متتالية بسبب من يدبر المقبرتين.