قررت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، يومه الثلاثاء 16 دجنبر 2025، رفض الطلب الرامي إلى فسخ تفويت فندق أفانتي، التابع سابقا لشركة سامير، ملزمة شركة ريماكس إيمو بإعادة العمال المفصولين إلى العمل و أداءها لأجورهم المستحقة ابتداء من تاريخ الفصل.
وعهد القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء، بتنفيذ مقتضيات هذا الأمر و إعداد تقرير حول وضعية التشغيل داخل المقاولة، مع شمول هذا الأمر بالنفاذ المعجل بقوة القانون و تحميل المدعى عليها الصائر.
وحسب مصدر نقابي فقد كان كان من المفترض أن تواصل المؤسسة نشاطها السياحي مع صون مناصب الشغل والحفاظ على الحقوق المكتسبة للعاملات والعمال، غير أن الإدارة الجديدة، أقدمت مباشرة بعد تسلمها المفاتيح في غشت الماضي على تسريح العمال غير المباشرين، وممارسة أشكال من التضييق على النقابيين، ورفض صرف المستحقات القانونية، قبل أن تتطور الأوضاع إلى تنفيذ طرد جماعي في حق النقابيين والعاملات والعمال.
واعتبر الحسين اليماني، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية، في تصريح مختصر خص به “سفيركم” أن “الحكم الصادر من طرف المحكمة التجارية والقاضي بإرجاء الأجراء المطرودين يشكل انتصارا للطبقة العاملة”.
واعتبر اليماني، أن الحكم الصادر في هذا الخصوص : “يفتح آفاقا لإصلاح الانحراف الذي شهده تسيير المؤسسة، على أساس أن يستمر فندقا منتجا للثروة بالنسبة لملاكه وحافظا لحقوق الأجراء”.
وسبق أن طالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بيان سابق، بـالإرجاع الفوري لـ 37 عاملة وعاملا إلى مناصبهم، مع ضمان حقوقهم المكتسبة وحماية حرياتهم النقابية، مؤكدة أن استمرار نشاط الفندق ضرورة اقتصادية وسياحية للمحمدية، لما يوفره من مناصب شغل ويساهم به في الرواج المحلي.
حمزة غطوس