القضاء الفرنسي يلزم ساركوزي ارتداء سوار إلكتروني بعد إدانته في قضية فساد

أكدت محكمة النقض في باريس، اليوم الأربعاء، الحكم الصادر ضد الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي، بتهمة الفساد واستغلال النفوذ، وأمرت بإلزامه بارتداء سوار إلكتروني لمدة عام، في سابقة لرئيس دولة بالجمهورية.

وكان ساركوزي قد أُدين سابقا، بقيامة بـ”محاولات غير قانونية للحصول على امتيازات من قاض فرنسي واستغلال النفوذ مقابل الحصول على معلومات سرية حول تحقيق يتعلق بتمويل حملته الانتخابية لعام 2007″.

وكشفت وكالة الأنباء الفرنسية، على لسان محامي الرئيس الأسبق أن الأخير “سيحترم بطبيعة الحال شروط الحكم بعد قرار محكمة النقض لكنه سيستأنف الحكم أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وكان ساركوزي قد طعن على إدانته في 2021، والتي حُكم عليه فيها بالسجن 3 سنوات، مع تعليق تنفيذ عامين من العقوبة، وبدلا من السجن للسنة المتبقية، سيُطلب منه ارتداء سوار مراقبة إلكتروني.

ووجدت المحكمة أن المقيم بالإليزيه سابقا، تآمر لتأمين وظيفة في موناكو لقاض مقابل معلومات داخلية حول تحقيق يتعلق باتهامات بأنه تلقى تمويلا غير قانوني من وريثة شركة “لوريال”، ليليان بيتنكور، كما أُدين القاضي جيلبير أزيبيرت بتهمة الفساد واستغلال النفوذ.

وحسب صحيفة “لوموند” الفرنسية، فقد ركزت هذه القضية التي أدت إلى حكم اليوم، على محادثات هاتفية جرت في فبراير 2014.

في ذلك الوقت، وحسب الصحيفة الفرنسية، أطلق قضاة تحقيقا في تمويل حملة نيكولا الرئاسية لعام 2007، وأثناءه، اكتشفوا أن ساركوزي ومحاميه تييري هيرتزوغ كانا يتواصلان عبر هواتف سرية مسجلة باسم مستعار “بول بيسموث”.

وقاد التنصت على هذه الهواتف، يضيف المصدر، المدعين للاشتباه في أن ساركوزي وهيرتزوغ وعدا القاضي جيلبرت أزيبيرت بوظيفة في موناكو مقابل تسريب معلومات عن قضية قانونية أخرى تخص ساركوزي.

وأشارت “لوموند” أن أزيبيرت  لم يحصل على الوظيفة، وتم إسقاط الإجراءات القانونية ضد ساركوزي في القضية التي كان يسعى للحصول على معلومات عنها، ومع ذلك، خلص المدعون إلى أن الاقتراح يشكل فسادا بموجب القانون الفرنسي، حتى لو لم يتم الوفاء بالوعد.

ومن المتوقع أن يمثل ساركوزي للمحاكمة العام المقبل في قضايا أخرى تتعلق بتهم الفساد وتمويل غير قانوني مرتبطة بادعاءات حصوله على تمويل ليبي لحملته الانتخابية في 2007. 

وينفي ساركوزي جميع التهم المنسوبة إليه، بيد أنه وفي حال إدانته في قضية ليبيا، قد يواجه عقوبة تصل إلى عشر سنوات في السجن.