سلطت تقارير صحفية إسبانية، الضوء على قصة شاب مغربي يعيش في إسبانيا منذ 22 سنة، بعد طعن محكمة عليا في منطقة قشتالة وليون، شهر نونبر الماضي، في قرار سابق كان يقضي بطرد المواطن المغربي، يُشار إليه باسم “أوفيديو”، من الأراضي الإسبانية.
وذكر تقرير لموقع “أنفوباي” أن قاضي المحكمة الإدارية في مدينة أفيلا، اتخذ سابقا قرارا بطرد الشاب، استنادا إلى المادة 57.2 من قانون حقوق وحريات الأجانب في إسبانيا واندماجهم الاجتماعي، التي تنص على “طرد الأجانب المدانين بجرائم عمدية تصل عقوبتها إلى أكثر من عام سجنا نافذا”.
وقام المغربي، والذي أطلق عليه الموقع الصحفي الإسباني إسم “أوفيديو”، حماية لمعطياته الشخصية، بالاعتراض على الحكم أمام المحكمة العليا في قشتالة وليون بحجة أن قرار الطرد كان غير متناسب ولم يأخذ في الاعتبار ظروفه الشخصية والعائلية.
يُذكر أن الحكم الأصلي صدر في 16 مايو 2024 عن محكمة أفيلا، التي أيدت القرار الإداري بالطرد الصادر عن نائب مندوب الحكومة في أفيلا.
وبعد دراسة المحكمة العليا للظروف المحيطة بحياة “أوفيديو” في إسبانيا، يضيف ذات المصدر، أشارت إلى أن هذا المواطن، المقيم في البلاد منذ أكثر من 22 عامًا، قد وصل إلى الأراضي الإسبانية في عام 2002 عندما كان طفلا يبلغ من العمر 13 عامًا بصحبة أسرته.
واستندت المحكمة إلى الروابط العائلية والشخصية التي أقامها في إسبانيا، أين يعيش والداه وعدد من إخوته بشكل قانوني في البلاد.
كما أُخذت في الاعتبار مدة إقامته الطويلة، وتجاوزه لإدمانه السابق على المخدرات بعد خضوعه للعلاج، وغياب أي روابط له في المغرب.
وسبق أن اعترض دفاع “أوفيديو” أيضًا على الحكم السابق الصادر عن محكمة أفيلا، مشيرًا إلى أن الإدانتين الجنائيتين اللتين تلقاهما كانتا بسبب أفعال وقعت عامي 2015 و2016 عندما كان مدمنا على المخدرات.
وأضافوا أن الحكم تم تخفيفه نظرا لحالته الإدمانية في ذلك الوقت وتعليق تنفيذ العقوبات الجنائية بشرط خضوعه لعلاج لإزالة السموم، وهو ما أتمه بنجاح.
كما أضاف “أوفيديو”، وفق ذات المصدر الإسباني، أن العقوبات الإدارية التي فُرضت عليه كانت بسبب “مخالفات إدارية بسيطة” غير مدرَكة بالنسبة له ويعتزم الطعن فيها، وأن اعتقاله في يناير 2023 كان نتيجة “شجار جماعي لم يشارك فيه”.
وقالت الصحيفة الإسبانية، إن المحكمة أخذت بعين الاعتبار مبدأ التناسبية، مؤكدة أن سلوك “أوفيديو” الحالي لا يمثل تهديدا خطيرا للأمن العام. وأضافت “لا يمكن القول إن سلوك الطاعن يشكل في الوقت الراهن تهديدا للنظام العام.”
واستند الحكم إلى الاجتهاد القضائي الذي يمنح حماية معززة ضد الطرد للمقيمين طويل الأمد، وفقًا للتوجيه الأوروبي 2003/109/EC، وينص التوجيه على أنه يجب إجراء تقييم مفصل للتهديد الفعلي الذي قد يمثله الفرد لتبرير إجراء خطير مثل الطرد.
بالإضافة إلى ذلك، أشارت المحكمة إلى أن الإجراء الأصلي للطرد، الذي تم اتباعه بشكل استثنائي، لم يأخذ في الاعتبار طبيعة الإقامة الطويلة لـ”أوفيديو” في إسبانيا، أو التزامه بالشروط المفروضة لإعادة تأهيله، كما هو موضح في تعليق العقوبات المرتبطة بإداناته.
وخلصت المحكمة إلى أن السجل الجنائي ليس العامل الوحيد الذي يجب مراعاته عند اتخاذ قرار بشأن طرد شخص، بل يجب أيضا النظر في سياقه الشخصي والاجتماعي.