الكتلة النقدية ترتفع بالمغرب وتسجل 2119 مليار درهم

ارتفعت الكتلة النقدية في المغرب خلال أبريل 2026 إلى 2119,9 مليار درهم، مسجلة نموا سنويا بلغ 11,8 في المائة. مقابل 10 في المائة خلال الشهر السابق، وفق معطيات حديثة لبنك المغرب.

وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأخيرة حول الإحصائيات النقدية، أن هذا التطور يعكس بالأساس تسارع نمو القروض البنكية الموجهة إلى القطاع غير المالي. إلى جانب ارتفاع صافي الديون على الإدارة المركزية.

القروض والديون العمومية تدفع الكتلة النقدية

وسجلت القروض البنكية الموجهة إلى القطاع غير المالي نموا انتقل من 6,3 في المائة إلى 8,1 في المائة. وهو ما ساهم في دفع وتيرة نمو الكتلة النقدية خلال أبريل.

كما ارتفع صافي الديون على الإدارة المركزية بدوره من 2,8 في المائة إلى 10,1 في المائة. في تطور يعكس مساهمته الواضحة في توسيع حجم السيولة المتداولة داخل الاقتصاد.

وأضاف بنك المغرب أن الأصول الاحتياطية الرسمية واصلت ارتفاعها. لكنها سجلت تباطؤا نسبيا، بعدما انتقلت وتيرة نموها من 23,4 في المائة إلى 20,3 في المائة.

النقد والودائع يعززان نمو M3

كما عكست زيادة المجمع النقدي “M3” أساسا تسارع نمو النقد المتداول خارج خزائن البنوك. الذي ارتفع من 17 في المائة إلى 18,4 في المائة.

وسجلت الودائع تحت الطلب لدى البنوك بدورها نموا انتقل من 10,5 في المائة إلى 12,2 في المائة. ما جعلها من بين العناصر التي دعمت توسع الكتلة النقدية في المغرب خلال هذه الفترة.

كما ارتفعت حيازة سندات هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة النقدية من 14,7 في المائة إلى 24,1 في المائة، وفق المصدر ذاته.

في المقابل، تواصل تراجع الحسابات لأجل بوتيرة أكبر. إذ انتقلت نسبة انخفاضها من 0,2 في المائة إلى 2,7 في المائة.

الأسر والشركات ترفع أصولها النقدية

كما أظهرت المعطيات حسب القطاعات المؤسساتية أن تطور الأصول النقدية، باستثناء النقد المتداول، يعكس ارتفاع أصول الأسر إلى 8,8 في المائة، مقابل 8,4 في المائة سابقا.

ويرتبط هذا التطور، بحسب بنك المغرب، بتسارع نمو الودائع تحت الطلب لدى الأسر، وارتفاع حيازتها من سندات هيئات التوظيف الجماعي النقدية، مع تراجع أقل حدة في حساباتها لأجل.

كما سجلت الشركات غير المالية الخاصة بدورها ارتفاعا أقوى في أصولها النقدية. إذ انتقلت وتيرة نموها من 12,5 في المائة إلى 16 في المائة.

ويرجع هذا التطور أساسا إلى نمو ودائعها تحت الطلب، وارتفاع حيازتها من سندات هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة النقدية.