“الكدش” تتضامن مع الاتحاد العام التونسي للشغل

أعربت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل “الكدش”، الثلاثاء 26 غشت الجاري، عن تضامنها مع الاتحاد العام التونسي للشغل (UGTT)، مستنكرة ما يتعرض له من حملات ومضايقات تستهدف حرية العمل النقابي و الحقوق الأساسية للعمال.

وأدان المكتب التنفيذي الكونفدرالية، في رسالة دعم وتضامن، موجهة إلى نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، ما وصفها بـ “الممارسات السلطوية التي تضرب عرض الحائط بالاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف تونس، وبمقتضيات الدستور التونسي نفسه الذي يكفل الحريات النقابية وحق الإضراب”.

واعتبرت “الكدش” أن استهداف القيادات النقابية للاتحاد العام التونسي للشغل ومناضليها والتضييق عليها، هو “اعتداء مباشر” على الحركة النقابية التونسية برمتها، مبرزة أنه يمس بحرية التنظيم والعمل النقابي المستقل.

وأعربت الكونفدرالية عن دعمها وتضامنها مع الاتحاد التونسي للعمال ونضاله لتحقيق العدالة الاجتماعية والحرية والكرامة، وأضافت قائلة أن “أي مساس بكم هو مساس بنا جميعا”.

وطالبت “الكدش” الحكومة التونسية بالعدول عن “ممارساتها القمعية”، وكذا إيقاف جميع أشكال التضييق و الاستهداف والتحريض ضد مناضلي الاتحاد، داعية إياها إلى احترام التزاماتها الدولية ودستورها الوطني.

وخلصت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالقول: “رفاقنا الأعزاء، إننا واثقون أن صمودكم ووحدتكم وقدرتكم على التعبئة سيجعل من الاتحاد العام التونسي للشغل أكثر قوة وصلابة في مواجهة كل محاولات الإضعاف والتهميش”.

وتجدر الإشارة إلى أن تونس تشهد في الأيام الأخيرة توترا كبيرا بين الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يعود تأسيسه إلى سنة 1946، والرئيس قيس سعيد، حيث يعود السبب إلى اتهامات وجهها الاتحاد لأنصار الرئيس قيس سعيد بتنفيذ هجوم على مقره المركزي في 7 من غشت الجاري، وذلك بعد أيام قليلة من إضراب قطاع النقل الذي أدى إلى شلل شبه كامل في مختلف مناطق البلاد.

وجدير بالذكر أيضا أنه في الحادي والعشرين من الشهر نفسه، لبى آلاف العمال والناشطين النقابيين دعوة الاتحاد ونظموا مظاهرة حاشدة أمام مقره الاتحاد في العاصمة تونس، تعبيرا عن رفضهم لما وصفوه بـ”الاعتداء” والدفاع عن الحقوق النقابية والحريات العامة.

وكان الرئيس قيس سعيد قد علق على هذه الاتهامات خلال اجتماع عقده مع رئيسة الحكومة سارة الزعفراني، مؤكدا أن المحتجين لم تكن لهم نية اقتحام المقر أو الاعتداء عليه كما يروج البعض، مشددا في الوقت ذاته على أن قوات الأمن قامت بواجبها في حماية المقر ومنع أي اقتحام.