الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تندد بالقمع وتطالب بحوار اجتماعي جاد

عقد المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعه الدوري يوم الأربعاء 24 شتنبر 2025 بالمقر المركزي بالدار البيضاء، في سياق وصفه بـ”يتميز بتصاعد الهجوم على الحقوق والمكتسبات الاجتماعية والنقابية، واستمرار السياسات الحكومية اللاشعبية التي عمّقت الفوارق الاجتماعية والمجالية وزادت من تدهور الخدمات العمومية”.

وحسب بيان للمكتب توصلت به “سفيركم”، أوضح أن الاجتماع خُصص لتقييم الوضع العام وطنيا ودوليا، ومتابعة مختلف القضايا الاجتماعية والنقابية، والاستعداد للمؤتمر الوطني السابع المزمع عقده أيام 28/29/30 نونبر 2025 تحت شعار: “الوفاء لمبادئ التأسيس ومواصلة النضال الاجتماعي والديمقراطي”.

وندّد المكتب بالقمع الذي تعرضت له الوقفات الاحتجاجية التي نظمتها مواطنون في عدة مدن، استنكارا لتردي الخدمات الصحية العمومية، معبرا عن تضامنه مع ضحايا هذا القمع، ومطالبا بوضع حد للمس بالحق في التظاهر السلمي المكفول دستورياً.

واستنكر المكتب في ذات البيان، تماطل الحكومة في الدعوة إلى جولة الحوار الاجتماعي لشهر شتنبر، مطالبا بتنفيذ كافة الالتزامات السابقة وفتح حوار جدي ومسؤول حول الأنظمة الأساسية للهيئات المشتركة، بما يشمل المهندسين والمتصرفين والتقنيين والمساعدين الإداريين والتقنيين، كما شدد على ضرورة أن يتضمن قانون المالية 2026 إجراءات لتحسين الدخل وتسوية الملفات العالقة الفئوية والقطاعية، ومواصلة تخفيض العبء الضريبي على الأجراء والموظفين لضمان العدالة الجبائية.

وأكد المكتب التنفيذي موقف الكونفدرالية الرافض لمشروع القانون التنظيمي للإضراب بمضامينه التكبيلية التي لا تحترم المواثيق الدولية، مشدداً على أن أي قانون تكبيلي لن يوقف احتجاجاتهم النضالية ضد كل أشكال الهجوم على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة.

وعلى صعيد آخر، ندّد المكتب بموجة التسريحات الفردية والجماعية والتضييق الممنهج على الحريات النقابية في العديد من القطاعات والمؤسسات الإنتاجية والخدماتية، مؤكداً على أن الكونفدرالية ستواصل التصدي لهذه الانتهاكات بجميع الأشكال النضالية المشروعة، بما في ذلك استغلال القضاء لمحاربة الحق في التنظيم النقابي، خصوصاً بالنسبة لربابنة الطيران.

وجدد المكتب التنفيذي المطالبة باحترام مقتضيات مدونة الشغل التي يتم خرقها يومياً، مؤكداً على أولوية التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وفرض العمل اللائق، وضمان الحريات النقابية وحق التفاوض الجماعي.

وجدد المكتب التنفيذي، في بيانه، دعمه الثابت واللامشروط للشعب الفلسطيني في نضاله من أجل الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، داعيا جميع المناضلات والمناضلين إلى المزيد من الانخراط في المبادرات النضالية والشعبية، تنديداً باستمرار حرب الإبادة في غزة وضد التطبيع مع الاحتلال.

وفي ختام الاجتماع، دعا المكتب التنفيذي جميع الأجهزة التنظيمية والقطاعات والاتحادات المحلية والإقليمية إلى التعبئة ورص الصفوف، استعداداً لخوض كافة المعارك النضالية دفاعاً عن حقوق ومكتسبات الشغيلة المغربية وحقها في العيش الكريم.