وجه النائب البريطاني، أشلي فوكس، المعروف بمواقفه الموالية لجبهة البوليساريو الانفصالية بدعم من اللوبي الجزائري، سؤالين كتابيين إلى وزير الدولة للأعمال والتجارة بالمملكة المتحدة، متعلقين بقضية الصحراء المغربية، في محاولة للتشويش على موقف بريطانيا الذي بدأ يميل بشكل تدريجي نحو دعم الطرح المغربي.
واستفسر آشلي فوكس في السؤال الكتابي الأول، الصادر بتاريخ 30 أبريل 2025، المنشور في الموقع الرسمي للبرلمان البريطاني، الذي اطلع عليه موقع “سفيركم” الإلكتروني، عما إذا كانت وزارة الدولة للأعمال والتجارة تعتزم إجراء تقييم لتأثير اعتراف المملكة المتحدة المحتمل بسيادة المغرب على صحرائه، على مصالح الشركات البريطانية العاملة في المنطقة.
أما السؤال الثاني، فقد ركز على ما إذا كان وزير الدولة قد أجرى نقاشات مع وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في الموضوع نفسه، ما يبرز محاولة إثارة نقاش داخلي في دواليب الحكومة البريطانية حول قضية حسمها الواقع والتاريخ والإجماع الدولي، والتشويش عليها، لا سيما وأنها تتجه نحو اتخاذ قرارات مماثلة للقرارين الفرنسي والإسباني بشأن قضية الصحراء.
وعلى الرغم من أن هذه الأسئلة لم تلق لحد الساعة أي جواب رسمي، إلا أنها تعكس حجم التحركات الخفية التي تقوم بها لوبيات وجهات داعمة للطرح الانفصالي في أوروبا، التي تسعى جاهدة لفرملة التقدم الدبلوماسي المغربي الذي أحرز انتصارات غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة.
وكانت الحكومة البريطانية قد أكدت غير ما مرة دعمها لجهود الأمم المتحدة والتزامها بالحل السياسي المتوافق عليه، ما يجعل من هذه التحركات مجرد محاولات للتشويش على الشراكات الاقتصادية المتنامية بين المغرب والمملكة المتحدة.
وتجدر الإشارة إلى أن دوغلاس ألكسندر، وزير السياسة التجارية البريطاني، كان قد أعلن في مارس الماضي، أن الشركات البريطانية حرة في ممارسة أنشطتها التجارية والاستثمارية في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، دون فرض أي قيود قانونية أو سياسية، وذلك خلال جوابه على سؤال برلماني، كا قد تقدم به النائب عن الحزب الوطني الاسكتلندي، غراهام ليدبيتر، قارن فيه بين الوضع في الصحراء المغربية وبين المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وجدير بالذكر أيضا أن الموقف الذي كان قد عبر عنه وزير السياسة التجارية البريطاني، يترجم الكيفية التي ينظر بها المجتمع الدولي للملفين، ففي الوقت الذي تدين فيه بريطانيا المستوطنات الإسرائيلية وتمنعها من الاستفادة من الاتفاقيات التجارية، إلا أنها تمنح الشركات البريطانية الحرية الكاملة لممارسة أنشطتها في الصحراء المغربية دون فرض أي قيود، ما يُعد انتصارا إيجابيا للدبلوماسية المغربية.
ويشار أيضا إلى أن نواب بريطانيون يمثلون توجهات سياسية مختلفة داخل غرفتي البرلمان في ويستمنستر، قد أعلنوا مؤخرا بلندن، عن دعمهم لمخطط الحكم الذاتي الذي كان قد تقدم به المغرب، معتبرينه الحل الوحيد للنزاع المفتعل حول قضية الصحراء المغربية، مشددين على أن هذه المبادرة تشكل “محفزا حقيقيا للتنمية والاستقرار” في المنطقة برمتها.