المؤشر العالمي للحفاظ على الطبيعة يضع المغرب في مرتبة متأخرة

صنّف المغرب في المرتبة 136 من بين 180 دولة، ضمن إصدار عام 2024 لمؤشر الحفاظ على الطبيعة (NCI)، وهو تقييم عالمي يقيس التزام الدول بحماية البيئة.

ويتم نشر هذا المؤشر سنويًا من قبل منصة البيئة “BIODB“، ويقوم بتقييم الدول بناءً على أربعة مؤشرات فرعية رئيسة تركز على الحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي.

وفي فئة إدارة الأراضي، حصل المغرب على المرتبة 68 بدرجة 59، مما يعكس جهوده في إدارة أنظمته البيئية الغابية المتنوعة، والتي تشمل الغابات المتوسطية والأراضي المشجرة والشجيرات.

وتغطي هذه الأنظمة البيئية أجزاء كبيرة من البلاد وتعد موطنًا لمجموعة متنوعة من الأنواع النباتية والحيوانية.

وتشمل الأنواع الرئيسة التي تزدهر في هذه المناطق، شجرة الفلين والزيتون والخروب، كما توفر موائل لحيوانات مثل غزال الأطلس البربري والخنزير البري والنمر البربري الذي انقرض الآن.

ويسلط التقرير الضوء على حديقة إفران الوطنية الواقعة في الأطلس المتوسط باعتبارها منطقة حيوية للتنوع البيولوجي، خصوصاً غابات الأرز الكثيفة التي تشكل ملاذاً لقرد المكاك البربري المهدد بالانقراض.

ومع ذلك، تواجه النظم البيئية في المغرب تهديدات متزايدة من الأنشطة البشرية؛ ويشير التقرير إلى أن استخراج الرمال المفرط والاستخدام المفرط للمياه والممارسات الزراعية غير المستدامة تعدّ محركات رئيسة لتدهور الأراضي.

كما تواجه المناطق الساحلية ضغوطًا ناتجة عن التنمية الحضرية والتلوث والصيد الجائر، بينما يعاني الأطلس المتوسط من تجزئة الموائل بسبب التحضر السريع.

ويزيد التغير المناخي من تفاقم هذه التحديات، مع ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض معدلات الأمطار وزيادة تواتر فترات الجفاف، مما يؤثر سلبًا على الأنظمة البيئية والإنتاج الزراعي؛ هذه الضغوط البيئية تدفع الموارد الطبيعية للمغرب إلى نهايتها.

ورداً على ذلك، استثمر المغرب بشكل كبير في استراتيجيات التخفيف من آثار المناخ والتكيف معها، فقد طورت البلاد شبكة من المناطق المحمية، بما في ذلك الحدائق الوطنية والمحميات الطبيعية ومناطق الحفظ البحرية، في محاولة لحماية أنظمتها البيئية البرية والبحرية. ومع ذلك، غالباً ما تواجه هذه المناطق المحمية ضغوطًا من الأنشطة البشرية المستمرة وآثار التغير المناخي المتسارعة.

ويشير المؤشر الفرعي لإدارة الأراضي في مؤشر NCI، الذي يقيم كيفية إدارة الدول للموارد من خلال الممارسات الزراعية والتخطيط الحضري والحفظ، إلى الجهود المستمرة التي يبذلها المغرب لتحقيق التوازن بين التنمية والحفاظ على البيئة.