قالت المنظمة المغربية لحماية المال العام، إن تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي، حول إلغاء المادة 3، من مشروع قانون المسطرة الجنائية، غير مسؤولة والمناهضة لمبادئ الشفافية والمحاسبة، وتنم عن محاولة ممنهجة، لتقويض أدوار المجتمع المدني، وتفريغ الدستور من مضامينه وغاياته المثلى، كما تعكس إرادة واضحة لحماية مصالح فئة معينة من المنتخبين، وخاصة المحسوبين على الحزب الذي ينتمي إليه الوزير.
وأضافت المنظمة في بيان لها، توصل موقع “سفيركم” بنسخة منه، أن تصريحات وهبي، ترمي بشكل واضح، إلى تقييد دور المجتمع المدني في التبليغ عن جرائم الفساد، والحد من صلاحيات النيابة العامة، في تحريك المتابعات ضد المتورطين في نهب المال العام ، معتبرة أن سعي الوزير لمنح الامتياز القضائي لرؤساء الجماعات الترابية تحت ذريعة “إعادة الهيبة للعمل السياسي”، هي خطوة تكرس منطق عدم الإفلات من العقاب، في سياق يثير الشبهات حول توظيف السلطة وامتيازاتها، لخدمة أجندات انتخابية ضيقة تحضيرا لاستحقاقات 2026.
وعبرت المهيئة عن تنديدها بالمواقف اللامسؤولة لوزير العدل، المدعوم من فريق حزبه بالبرلمان، التي تتوخى ترهيب المجتمع المدني، وتقويض دوره الدستوري في محاربة الفساد، مؤكدة أن هذه التصريحات المرفوضة، تشكل خرقا سافرًا للفصلين 70 و 71 من الدستور، وتكشف عن مخطط الإفراغ آليات المحاسبة من محتواها وتعزيز الحماية لناهبي المال العام.
وبخصوص المادة 3، من مشروع قانون المسطرة الجنائية بصيغتها الحالية، فقد عبرت المنظمة عن رفضها، لأنها تتعارض بشكل صارخ مع الفصول 12، 13، 14 و 15 من الدستور، التي تنص على دور المجتمع المدني في تعزيز الديمقراطية التشاركية، كما تشكل خرقا واضحًا لبنود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي التزم بها المغرب.
وشددت المنظمة على رفضها القاطع، لتغييب المقاربة التشاركية، في إعداد مشروع قانون المسطرة الجنائية، وهو ما يشكل انتهاكا صارخا للفصل 12 من الدستور، إن هذا الإقصاء المتعمد يهدف إلى فرض توجهات تشريعية، تخدم لوبيات الفساد وتجهض التراكمات الإيجابية التي حققها المغرب، في مجالات الشفافية والحكامة .
كما عبرت المنظمة في ذات البيان، عن استغرابها الشديد وقلقها البالغ، إزاء بعض التصريحات الصادرة عن وزير العدل، والتي أدلى بها في أكثر من مناسبة رسمية وإعلامية، إذ إن هذه التصريحات، في جزء منها، تتضمن ألفاظا ومفاهيم تحمل دلالات قد تفهم على أنها مساس بثوابت الدولة ومؤسساتها الدستورية، كما أنها تتجاوز المسؤولية الوزارية المنوطة به، التي تفرض التحلي بقدر عال من الاتزان والحرص على احترام المبادئ الدستورية والخطاب الرسمي للدولة.
واعتبرت أن صدور مثل هذه التصريحات من عضو في السلطة التنفيذية، من المفترض أن يكون حريصا على ترسيخ دولة القانون والمؤسسات، يثير تساؤلات جدية حول مدى التزام الحكومة بقواعد الخطاب المسؤول الذي يحترم المقومات الأساسية للدولة ويحافظ على هيبة المؤسسات الدستورية.