المالكي: أهدرنا العديد من الفرص في تجويد قطاع التربية والتكوين

قال رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي الحبيب المالكي، يوم الأربعاء 28 فبراير 2024، إننا اليوم أمام ضرورة تعزيز وتقييم ومتابعة إصلاح المنظومة التربوية الوطنية، من أجل تحقيق هدف إرساء مدرسة جديدة ومنصفة.

وأضاف المالكي، في كلمة له خلال افتتاح أشغال الدورة الرابعة من الولاية الثانية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، إن “تحقيق هذا الهدف يستدعي الاشتغال على نحو مشترك مع كافة الشركاء الاستراتيجيين بشكل يمكن من رفع سقف إنجازات وطموحات المملكة”.

وأشار المالكي إلى ضرورة “مواكبة المخططات والسياسات والبرامج، وكشف المكاسب والمعيقات، واستحضار المتغيرات والرهانات والحاجيات الآنية والمستقبلية، والاستيعاب الواعي للتحولات المجتمعية والديمغرافية والثقافية التي تعرفها البلاد.”

وشدد على أن هناك “هدر العديد من الفرص والرهانات المتعلقة بتجويد القطاع، مشددا على ضرورة الوعي بأنه ما لم يتم “تغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين على غيرها من الحسابات” كما يؤكد على ذلك  الملك، ونشر قيم الديمقراطية وترسيخ دولة القانون، وتكريس ثقافة المشاركة والحوار، وتعزيز الثقة في المؤسسات، فلن نستطيع تحقيق طموحنا الجماعي الرامي إلى بناء دولة المؤسسات وإرساء الاستقرار المجتمعي، وتحقيق أهداف التنمية البشرية المستدامة؛ ومنها السمو بالحق في التربية إلى شروط التقدم الاجتماعي والاقتصادي والثقافي”.

وأوضح المسؤول أن  “الطابع الاستراتيجي لعلاقة المجلس مع السلطات الحكومية المشرفة على الشأن التربوي، يفرض إيلاء هذه العلاقة ما تستلزمه من عناية خاصة، ذلك أن هذه القطاعات توجد في صلب الفعل التربوي باستمرار، وهي بهذا تتوفر على التجربة والمعرفة الجيدة والإلمام بالتحديات والصعوبات الواقعية، التي تسعى يوميا إلى معالجتها”.

وذكر المالكي، أن المجلس “يتموقع في صميم سيرورة مستمرة من التفكير والاقتراح، وله ميزة النظرة الخارجية والرؤية الاستراتيجية، كما أن عمله يتميز بميزات التحليل النقدي والتقييم الموضوعي المستقل، علاوة على إيجابية تركيبته التعددية، ونهجه التشاركي، مؤكدا أن هذه المقومات مجتمعة تشكل عوامل جودة ونجاعة فكرية واقتراحية؛ حول قضايا المنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي”.

وتجدر الإشارة إلى أن  المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، خصص جلسة مغلقة ضمن أعمال دورته الرابعة لتقديم القطاعات الوزارية مجموعة من العروض بشأن المستجدات والقضايا الراهنة للمنظومة التربوية، إضافة إلى تقديم عرض حول تقدم أشغال اللجان الدائمة للمجلس.